إثيوبيا ترفض القيود العسكرية والأمنية الأميركية عليها بسبب حملتها على إقليم تيغراي

دعا بلينكن الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

Daily life in Tigray
القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قتلت مدنيين ونفذت اغتصابا جماعيا (وكالة الأناضول)

اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة أمس الاثنين بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمالي البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى تسويته.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات إلى إثيوبيا، وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على المساعدات المقدمة لإريتريا.

ودعا بلينكن الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وقال إنه "من المحتمل فرض المزيد من الإجراءات الأميركية".

بيان الخارجية الإثيوبية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه إذا استمرت القيود الأميركية فستضطر أديس أبابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون له تبعات تتجاوز العلاقات الثنائية.

إعلان

وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية أن محاولة الإدارة الأميركية التدخل في شؤونها الداخلية "ليست غير لائقة فحسب بل غير مقبولة بالمرة".

ومضى البيان قائلا إن ما هو أكثر إثارة للحزن هو اتجاه الإدارة الأميركية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين".

وقال سكان إن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قتلت مدنيين ونفذت اغتصابا جماعيا، ونفت إثيوبيا ارتكاب فظائع على نطاق واسع، وقالت يوم الجمعة الماضي إنها أدانت 4 جنود بقتل مدنيين أو ارتكاب جرائم اغتصاب، وتحاكم 53 آخرين بالتهم نفسها.

ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور ودولة إريتريا في الحرب لدعم القوات الحكومية، وظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان على مدى شهور وجود جنود إريتريين في تيغراي، لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا بسحبهم.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، فعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في المنطقة الواقعة شمالي البلاد.

المصدر : وكالات

إعلان