سياسة|مصر

البرلمان المصري يرفض مساواة الخمور بالمخدرات في قانون شغل الوظائف

مجلس النواب المصري (مواقع التواصل)
10/5/2021

رفض مجلس النواب المصري مقترحا من أحد أعضائه بإضافة الخمور في قانون شغل الوظائف العامة الذي تنص المادة الثانية منه على أنه يشترط للتعيين أو الاستمرار في وظائف الدولة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

وحسب ما ذكرت صحف محلية، بينها المصري اليوم وصدى البلد، فقد اقترح النائب محمود قاسم خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد إضافة تحليل الخمور إلى تحليل المخدرات في قانون شغل الوظائف العامة، حيث اقترح أن تضاف كلمة الخمور بعد المخدرات، إلا أن أغلبية المجلس رفضت المقترح.

وقد انتهت الجلسة بموافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على القانون الذي يستهدف -كما قالت الصحف المحلية- وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

وتنص المادة الثانية من القانون الذي تقدمت به الحكومة على أنه "يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات..".

وتضمنت المادة الخامسة من القانون النص على معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، في حين نصت المادة السادسة على معاقبة من يتعمد الغش في إجراء تحليل المخدرات أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غلب عليها الانتقاد والسخرية بسبب رفض المجلس إضافة تعاطي الخمور إلى المخدرات سببا لعدم التعيين في الوظائف.

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي