سيخضعون للمراقبة إلكترونيا.. السلطات البحرينية تقرر الإفراج المشروط عن 126 سجينا
النيابة العامة أوضحت أن السجناء سيقضون ما تبقى من أحكامهم في "مكان بديل" أو خارج السجون
قررت النيابة العامة في البحرين الإفراج المشروط عن 126 سجينا وذلك في ظل احتجاجات ومخاوف من تفشي وباء كورونا في سجون البلاد.
وفي بيان صار عنها أمس الجمعة، قالت النيابة العامة إن 126 سجيناً سيقضون ما تبقى من أحكامهم في "مكان بديل" أو خارج السجون مشيرة إلى أنهم سيخضعون للمراقبة إلكترونياً.
يأتي ذلك عقب توجيه منظمات حقوقية دولية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان قالت فيها إن السجناء السياسيين في البحرين يتعرضون لانتهاكات، من بينها التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية المناسبة.
وطالبت المنظمات السلطاتِ البحرينية بإسقاط جميع التهم عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق سراح السجناء السياسيين المعتقلين دون تهم أو استنادا إلى اتهامات وصفتها بالباطلة.
#Amal_People : Today the families of detainees in Al-Dair village protested over the regime's policy against the prisoners. The prisoners of conscience live under harsh conditions as a result of the COVID-19 outbreak in prisons.#جمعة_غضب_الأسرى #اطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/LpNW2ujsBa
— Amal society (@AmalSocietyENG) April 2, 2021
وشهدت البحرين أمس الجمعة احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد تفشي فيروس كورونا في السجون وتكتم السلطات على أوضاع المصابين به، وفق مصادر المعارضة.
وتداول نشطاء صورا ومقاطع فيديو لجوانب من تلك الاحتجاجات التي رفع المشاركون، فيها شعارات دعت للإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وكان أهالي المعتقلين وقوى المعارضة ونشطاء بحرينيون دعوا إلى ما وصفوها بجمعة غضب الأسرى، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوها بالأوضاع المزرية في سجون البلاد.
وكانت تسجيلات صوتية لسجناء سياسيين وجهوا من خلالها نداءات للأهالي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لإنقاذهم من خطر الوباء المحيط بالسجن.
يذكر أن سجن جو المركزي شهد احتجاجات بسبب حرمان إدارة السجن السجناء من الاتصال ومنعهم من الخروج من زنزاناتهم لـ24 ساعة.