إعفاء من جميع الرسوم والضرائب حاضرا ومستقبلا.. صندوق "تحيا مصر" يثير الجدل مجددا

صندوق تحيا مصر كان باكورة أفكار السيسي لكنه يثير جدلا بسبب غياب الشفافية (مواقع التواصل)

من جديد عاد صندوق "تحيا مصر" -الذي يرعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- لإثارة الجدل بعد حصوله على المزيد من المزايا الحصرية وغير المسبوقة، والتي لم يحظ بها أي صندوق في تاريخ صناديق الأموال بالبلاد.

وجاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي -أمس الثلاثاء- على تعديل القانون رقم 84 لسنة 2015، وذلك لإعفاء عوائد صندوق "تحيا مصر" والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، سواء الحالية أو التي يتم إصدارها مستقبلا.

وهذه التعديلات منحت الصندوق -الذي لا يخضع لأي رقابة حقيقية بموجب قرار أصدره السيسي في يوليو/تموز 2015- وضعا استثنائيا بامتيازات لا نهائية لم تتوفر لأية جهة حكومية أخرى باستثناء القوات المسلحة والأجهزة التابعة لها.

 

 

 

 

 

إعلان

 

تعديلات غير مسبوقة

التعديلات الجديدة التي أقرها المجلس أعفت الصندوق من الرسوم الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، ورسوم التصديق على التوقيع لأي عقود يكون الصندوق طرفا فيها، والضرائب والرسوم الجمركية على كل ما يستورده من معدات وأجهزة وغيرها، وأخيرا على كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التي تأتيه من الخارج.

وأثارت فكرة الإعفاء من الضرائب المستقبلية اعتراض النائبين أحمد فؤاد أباظة الذي اقترح حذفها حتى لا تتسبب في الحجر على رأي المجلس لاحقا، والنائب عبد الحميد الدمرداش الذي رأى أنها قد تثير شبهة عدم الدستورية، إلا أن المجلس لم يلتفت للملاحظات ووافق على التعديلات بالأغلبية.

 

 

ليست كل أنشطته خيرية

ورغم قيام صندوق "تحيا مصر" بأنشطة خيرية متعددة، فإن أنشطته لا تتوقف على الأعمال الخيرية، بل تمتد إلى الأعمال الربحية، حيث يكفل له القانون الحق في إنشاء شركات مملوكة ملكية تامة له، أو المساهمة في رأس مال شركات أخرى سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص.

وتم الإعلان عن إنشاء شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار في يونيو/حزيران 2018، وتضم 6 شركات تعمل في أنشطة صناعة أدوية السرطان، وإنشاء وإدارة المدارس، والتسويق الإلكتروني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعة والمصانع المتعثرة.

وقد اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية عبد الرسول عبد الهادي -في تصريحات صحفية- تعديل القانون بمثابة ترجيح من السلطة لكفة الشركات التي ينشئها الصندوق ووضعها في منافسة غير عادلة مع منافسيها.

 

 

 

 

إعلان

 

مرتع للفساد

ويثير صندوق "تحيا مصر" الجدل بشكل مستمر بسبب سرية حساباته وعدم خضوعه لأي رقابة، حيث انتقد الخبير الاقتصادي محمد رزق -في تصريحات سابقة للجزيرة نت- فرض السرية على حسابات الصندوق، قائلا إن "صندوق تحيا مصر عبارة عن وعاء توضع فيه أملاك الدولة وحصيلة التبرعات بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة المنوط بها مراقبة المال العام".

ووصف رزق -وهو رجل أعمال مصري أميركي- الصندوق بأنه كيان لقيط مبهم لا يعلم أحد حصيلة الأموال التي تدخل إليه أو تخرج منه، فضلا على مصدرها، مما يعد مرتعا كبيرا للفساد ووعاء يمكن إخفاء ممتلكات الدولة فيه، ولم يستبعد استغلال "تحيا مصر" كأداة لبيع ممتلكات الدولة، أو التنازل عنها للغير بعيدا عن القوانين ورقابة أجهزة الدولة.

باكورة أفكار الرئيس

جدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر" كان باكورة أفكار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب توليه منصبه عام 2014، وكشف عنه في يوليو/تموز من العام ذاته، داعيا رجال الأعمال إلى ضخ 100 مليار جنيه داخل الصندوق، وهو ما يعادل وقتها أكثر من 14 مليار دولار.

وتقدم السيسي المتبرعين حيث قال إنه تبرع بنفسه بنصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري وبنصف ما يمتلكه من ثروة لصالح الصندوق، وسط تغطية إعلامية كبيرة، دون الكشف عن حجم نصف ثروته التي تبرع بها، وقال حينها إنه يستهدف جمع 100 ميار جنيه على الأقل.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الإعلانات من شركات ورجال أعمال ورياضيين وفنانين، وحتى مؤسسات الدولة كوزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ومؤسسات القضاء أعلنت تبرعها لصندوق تحيا مصر.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان