مصر تدرس توسيع قناة السويس لتفادي حوادث مشابهة لجنوح إيفر غيفن
مصر افتتحت قناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015، بكلفة 8 مليارات دولار

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن مصر تدرس توسيع القناة، لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن" (Ever Given)، التي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام.
وأكد ربيع في تصريحاته لقناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية مساء أمس الخميس، أن القناة ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها (يبلغ 24 مترا) أو طولها (يبلغ 193 كيلومترا) "لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب (بعرض 345 مترا) وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر".
ولم يوضح ربيع في تصريحاته إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازية للمقطع المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، وطوله 70 كيلومترا.
وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة "إيفر غيفن".
وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة، موضحا أن الأمر متروك للفنيين، ولا يريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية، في إشارة لحادثة جنوح السفينة.
وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت سفينة "إيفر غيفن" أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية، مما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها، وتسبب ذلك بإرباك كبير في التجارة العالمية.
وتمكنت هيئة قناة السويس -بمساعدة شركات دولية- من تعويم السفينة مما سمح باستئناف الملاحة في القناة، وما تزال السلطات المصرية تحتجز السفينة في البحيرات المرة بمحاذاة قناة السويس، لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.