وسط معاناة وفوضى.. القوات الكردية تعتقل 125 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة في مخيم الهول بسوريا

أعلنت القوات الكردية اعتقال 125 شخصا اتهمتهم بأنهم "خلايا نائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية داخل مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد تنفيذ عملية أمنية استمرت 5 أيام وسط اضطراب في أوضاع المخيم.

وقال على الحسن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدة الهول اليوم الجمعة "تم إلقاء القبض على 125 عنصرا من عناصر خلايا داعش (تنظيم الدولة) النائمة، 20 منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم". وأضاف أنهم متهمون بتنفيذ "أكثر من 47 عملية قتل داخل المخيم منذ بداية العام".

وقالت القوات الكردية إنها أنجزت المرحلة الأولى من تلك العملية التي أسمتها "حملة الإنسانية والأمن" وقد بدأت الأحد الماضي بمشاركة 5 آلاف عنصر.

وشهد المخيم -الذي يؤوي قرابة 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال- حوادث أمنية عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.

ويضم المخيم نازحين سوريين وعراقيين بينهم أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، إضافة إلى بضعة آلاف من عائلات للمقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة.

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الوضع الأمني بالمخيم، وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة ومجموعات أخرى مقاتلة -في تقرير صدر في فبراير/شباط الماضي- بأن المخيم شهد "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية".

وقال المتحدث باسم الأسايش إن عناصر عديدة من تنظيم الدولة تسللوا إلى المخيم وكأنهم "مدنيون بهدف العمل ضمنه وتنظيم أنفسهم مرة أخرى" محذرا من أنه رغم الاعتقالات التي جرت وشملت "كبار المسؤولين" فإن الخطر لم ينته بعد، حسب قوله.

وجددت القوات الكردية اليوم مطالبتها المجتمع الدولي بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه "المعضلة الدولية" داعية الدول المعنية إلى استعادة مواطنيها سكان المخيم لأراضيها.

ومنذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة قبل عامين، تطالب ما "الإدارة الذاتية الكردية" شمال شرق سوريا، الدول المعنية، باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي التنظيم. إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما أنها لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة، وقد اكتفت دول أوروبية عدة باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء المقاتلين.