قبيل زيارته الأولى لمصر.. قيس سعيد: تونس بحاجة لبرلمان محترم وحكومة مسؤولة

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الجمعة زيارة إلى مصر هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الرئيس والحكومة في تونس.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة نظيره التونسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى البلاد لمدة 3 أيام".​​​​​​​

وأوضح البيان أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية "للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف أن المباحثات ستتطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

والخميس، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن زيارة سيعد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف أيضا لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وزيارة سعيد إلى مصر هي الثالثة لرئيس تونسي منذ ثورة 2011 بعد أن زارها عام 2015 الراحل الباجي قائد السبسي، وعام 2012 الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

أزمة داخلية

وقبيل مغادرته إلى القاهرة، قال سعيد إن "تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة (في إشارة إلى الحكومة)".

وأضاف سعيد -خلال مشاركته صباح الجمعة في موكب إحياء الذكرى الـ83 لعيد الشهداء بالعاصمة تونس- أن تونس على فراش المرض ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها.

وتابع أن "الانسجام وتواصل مؤسسات الدولة يتم في ظل احترام كامل لمقاصد الدستور لأنه ليس أداة للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية وللتوازن الإيجابي بين السلطة والمواطنين".

والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.

والمحكمة هيئة قضائية أٌقرَّت بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة) و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.

ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.

ويسود خلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات".