يطالبون بإلغاء قرار إحالتهم للتقاعد القسري.. فتحاويون يضربون عن الطعام في غزة ويهددون بمقاطعة الانتخابات

يخوض العقيد متقاعد محمد السراج وآخرون إضرابا عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي للضغط من أجل إلغاء قرار رئاسي بإحالتهم إلى التقاعد القسري المبكر.

ويقول السراج للجزيرة نت "لن نكسر إضرابنا من دون قرار رسمي ومكتوب يصدره الرئيس محمود عباس بإلغاء التقاعد القسري".

وأضاف "لا أحد يستطيع التشكيك بانتمائي لحركة فتح، وقضيتنا غير مرتبطة بالانتخابات، وإنما هي حق شرعي".

ورفض المضربون عن الطعام مساعي من مسؤولين في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لكسر الإضراب وتوحيد الجهود استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو/أيار المقبل مقابل وعود بحل قريب لقضيتهم.

تقاعد بقرار رئاسي

والسراج واحد من بين 21 ألفا و900 موظف تمت إحالتهم للتقاعد القسري المبكر بموجب قرار بقانون أصدره الرئيس عباس عام 2017، ويندرج ضمن سلسلة إجراءات اتخذها في ذلك الحين بحق آلاف من موظفي السلطة الوطنية في غزة، جلهم من الفتحاويين، وتشمل كذلك خصومات كبيرة طاولت الرواتب الشهرية.

وبدافع من القهر والألم لعدم قدرته على توفير احتياجات أسرته المكونة من 7 أفراد، غادر السراج منزله في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ويلتزم خيمة الاعتصام منذ نحو شهر.

ولم يستطع الرجل تحمل تكاليف دراسة نجله البكر كرم لتخصص التحاليل الطبية، وابنته مي في كلية الحقوق، واضطر إلى وقف تعليمهما الجامعي.

ويتلقى محمد، وهو أسير سابق تحرر من سجون الاحتلال عام 1998، ألفي شيكل فقط من أصل راتبه الأساسي قبل التقاعد القسري المقدر بـ 5200 شيكل (الدولار يعادل 3.3 شياكل).

وصمت العقيد المتقاعد للحظات جال خلالها ببصره على زملائه الراقدين على الأسرّة في خيمة الاعتصام، وقال "بعد سنوات الاعتقال، والخدمة لبناء السلطة، والعمل من أجل فتح، يتم إحالتنا للتقاعد القسري بهذه الطريقة المهينة".

"لن ننتخب قبل حل قضتنا"

وقال منسق عام "الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري" العميد متقاعد يعقوب زروق، للجزيرة نت "موقفنا رسمي وواضح بمقاطعة الانتخابات إن لم يتم تلبية مطالبنا وإعادة حقوقنا الوظيفية كاملة".

وأضاف "نحن فتح، ولن ننتخب غير فتح، ولكننا نعاني واقعا مأساويا، ولا يجب مساومتنا بالانتخابات، ويجب حل قضيتنا فورا كي نتفرغ للمعركة الانتخابية".

وبكلمات ممزوجة بالوجع والحسرة، قال زروق "ما نتعرض له دمار اجتماعي وإهانة بالغة القسوة".

ويعيل هذا المتقاعد أسرة من 8 أفراد، بينهم 3 طلاب جامعيين وولد مريض بحاجة إلى علاجات باهظة الثمن.

وتحت ضغط الحاجة، اضطر يعقوب إلى التخلي عن كبرياء الرتبة العسكرية والعمل في مهن يومية مختلفة لكسب بعض المال من أجل تلبية بعض احتياجات أسرته.

ويتقاضى زروق 430 شيكلا فقط بعد حسم البنك لقروض اضطر إليها لمساعدة أبنائه على إكمال دراستهم الجامعية، حيث انخفض راتبه بعد التقاعد القسري إلى 4300 شيكل من أصل 6750 شيكلا، وتساءل بحرقة "هل هذا هو التكريم الذي نستحقه؟".

مساع لحل الأزمة

ونشطت الأيام القليلة الماضية مساع يقودها مسؤولون كبار في حركة فتح لحل أزمات فئات مختلفة من موظفيها في غزة، تتعلق بالتثبيت في الوظائف، وإعادة الرواتب المقطوعة، إضافة إلى قضية التقاعد القسري.

وتحولت خيمة الاعتصام المنصوبة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة إلى مزار لمسؤولين فتحاويين من غزة ورام الله، غير أن المعتصمين يتمسكون بحل فوري لقضاياهم.

وقال محافظ غزة، القيادي في "فتح" إبراهيم أبو النجا، مخاطبا المعتصمين "قضيتكم ليست للمساومة أو المتاجرة" معبرا عن تضامنه معهم.

وأثنى على تمسكهم بالانتماء لحركة فتح والولاء للشرعية (وصف يستخدم للإشارة لقيادة الرئيس عباس) مطالبا بفك الإضراب، وقال "أمامنا معركة فكيف ستخوضونها بهذه الحالة؟" ملمحا بذلك إلى الانتخابات.

الإضراب والانتخابات

وقال الكاتب والمحلل السياسي، جهاد ملكة، للجزيرة نت، إن موظفي غزة تعرضوا للظلم على مدار السنوات الماضية، وإنه حان الوقت لاتخاذ قرار بحل فوري لقضاياهم.

وأكد أن جميع المعتصمين والمضربين من أبناء فتح المخلصين، ولا تكفي الوعود بعدما تدهورت أوضاعهم المعيشية، قائلا إنه ينبغي اتخاذ قرار بإعادة حقوقهم كي يكون بمقدورهم التفرغ للمعركة الانتخابية.

وقال ملكة "أصواتنا إن لم تذهب لفتح فلن تذهب لغيرها" لكنه حذر في الوقت نفسه من أن امتناع الموظفين الغاضبين وأسرهم والمتعاطفين معهم عن المشاركة بالانتخابات قد يضر بالحركة ويتكرر "سيناريو 2006" في إشارة إلى الانتخابات التي فازت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).