عقوبات بريطانية ضد عسكر ميانمار.. المحتجون يواصلون مظاهراتهم ويعلنون دستورا جديدا وحكومة معارضة

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب فرض عقوبات جديدة تستهدف المصالح التجارية للمؤسسة العسكرية في ميانمار، التي أطاحت بالحكومة المنتخبة في البلاد مطلع فبراير/شباط الماضي.

وأكد دومينيك أن هذه الخطوة جاءت ردا على "الحملة القمعية الوحشية" التي يشنها جيش ميانمار على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وقال بيان للخارجية البريطانية إن لندن ستقدم أيضا دعما ماليا قيمته نصف مليون جنيه إسترليني لهيئة التحقيق الأممية المستقلة المسؤولة عن جمع الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

من جانب آخر، أعلن مجلس اتحاد ميانمار -الذي يضم نوابا ومعارضين- إلغاء دستور عام 2008، والسعي لسن دستور جديد يتضمن الحقوق السياسية والمدنية لمختلف القوميات في البلاد، ورأى المجلس أن الدستور المُلغى يطيل ما وصفوه بحكم العسكر الذي ينتهك حقوق الإنسان.

يأتي هذا في وقت يستعد فيه معارضون آخرون لإعلان حكومة وحدة وطنية معارضة خلال الأيام القادمة؛ ردا على قمع السلطات العنيف للمظاهرات السلمية.

احتجاجات وحملة اعتقالات

في سياق متصل، أحرق ناشطون في ميانمار نسخا من دستور البلاد الذي صاغه الجيش، وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نسخا حقيقية ورمزية من الدستور يتم حرقها في التجمعات وفي المنازل خلال ما وصفه أحد النشطاء "بمراسم حرق الدستور" الذي وضعه الجيش عام 2008.

وتجتاح الاحتجاجات ميانمار منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في الأول من فبراير/شباط الماضي، بعد مزاعم بتزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشنت قوات الأمن في ميانمار حملة اعتقالات في مدينة ماندالاي، في إطار مواصلة الضغط على معارضي الانقلاب العسكري، وأظهر تسجيل مصور رجال شرطة يقودون شخصين إلى سيارة، وأعقب ذلك إطلاق نار متواصل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حملات الاعتقال وإطلاق النار باتت إجراء روتينيا لقوات الشرطة والجنود في جميع أنحاء ميانمار بهدف تمشيط الأحياء والقبض على معارضي الانقلاب العسكري.

وقالت صحيفة "مونيوا جازيت" إن شخصا قُتل وأصيب 5 بجروح عندما أطلقت قوات الأمن النار في وسط بلدة مونيوا، وأطلقت قوات الأمن النار كذلك في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، فقتلت شخصا آخر، وفقا لتقارير إعلامية.

سوتشي.. اتهامات جديدة

على صعيد آخر، قال محامي أونغ سان سوتشي -زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش في انقلاب- إنها تواجه اتهاما بمخالفة قانون الأسرار الرسمية الذي يرجع لعهد الاستعمار، وهو أخطر اتهام تواجهه.

واعتُقلت سوتشي وغيرها من قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه، واتهمها المجلس العسكري الحاكم بعدة جرائم؛ منها استيراد 6 أجهزة لاسلكي محمولة، وانتهاك قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محاميها خين ماونج زاو لرويترز في اتصال هاتفي إن محكمة في يانغون اتهمت سوتشي و3 من الوزراء بحكومتها المخلوعة والمستشار الاقتصادي الأسترالي المعتقل شون تيرنيل قبل أسبوع بمخالفة قانون الأسرار الرسمية.

وأضاف أنه علم بالاتهام قبل يومين فقط، والاتهام عقوبته السجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شيرانر بورجنر قد أبلغت مجلس الأمن بأن الجيش غير قادر على إدارة البلاد، وحذرت من أن الوضع على الأرض سيتدهور.

وأضافت أنه يتعين على المجلس بحث "تحرك مؤثر" لتغيير مسار الأحداث؛ نظرا لأن هناك "حمام دم وشيكا".