الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) -خلال جلسة هي الأولى- بعد التعليق الذي أوقف جلساته لمدة شهر بناء على مرسوم دستوري أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وكان تشكيل الحكومة قد أُعلن في الثاني من مارس/آذار الجاري. واستبق عددٌ من النواب جلسة القَسَم بإعلان مقاطعتهم حضورها في محاولة للحيلولة دون إكمال الحكومة الإجراءات الدستورية اللازمة لمباشرة أعمالها.
ويتهم النواب المقاطعون الحكومةَ بالتعنت في تحقيق مطالب يصفونها بالشعبية، في حين تتهمهم أطراف حكومية بالتأزيم والتصعيد.
وفي الثالث من الشهر الحالي، أدى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.
وقد دخل 4 وزراء جدد الحكومةَ الجديدة، وتم استحداث وزارتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التشكيلة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تضم 15 وزيرا، وقد حافظ عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة على مناصبهم، ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. وهم بالترتيب أحمد ناصر الصباح، خليفة حمد، محمد الفارس.
وضمت الحكومة الجديدة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي بالإضافة لمنصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة.