مبادرة سعودية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن جماعة الحوثي سرعان ما ردت بالقول إن المبادرة لم تأتِ بجديد، في المقابل أكدت الحكومة اليمنية دعمها للمبادرة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الاثنين، أن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

من جهتها، قالت الإدارة الأميركية إنها ترحب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية.

ودعت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية -خلال إفادة صحفية- كل الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء محادثات برعاية الأمم المتحدة.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاثنين إن "بريطانيا ترحب بمبادرة السلام الجديدة التي اقترحتها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، وحث الحوثيين على العمل مع خصومهم السعوديين لوضع حد للصراع المستمر منذ 6 سنوات.

وقال راب في تغريدة على تويتر "أرحب بإعلان السعودية اليوم بخصوص وقف إطلاق النار في اليمن. التحرك لتخفيف القيود على وصول المساعدات الإنسانية أمر ضروري. يجب على الحوثيين الآن اتخاذ خطوات بالمثل صوب السلام وصوب إنهاء معاناة الشعب اليمني".

بنود المبادرة

ووفقا لمبادرة الرياض، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

وأشار محرر الشؤون اليمنية بقناة الجزيرة أحمد الشلفي إلى أن المبادرة تعد طرحا متقدما، إذ إنها المرة الأولى التي يسمح فيها بإعادة فتح مطار صنعاء بهذه الصورة المقترحة خلال الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

وتشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة "صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية" كما أوضح أنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وتستند إلى المرجعيات الدولية ومخرجات الحوار اليمني الشامل والمبادرة الخليجية.

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقابلة مع الجزيرة إن "مبادرة السعودية هي استكمال لمبادرات وجهود دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في اليمن".

وأضاف السفير السعودي لدى اليمن أن المبادرة سبقها اتصالات للملكة مع أطراف إقليمية ودولية عديدة، وأنها جاءت متماشية مع مقترحات المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن ومع جهود المجتمع الدولي لايجاد حل فيه.

من جهته، أعرب الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي عن أمله في أن يسارع الحوثيون بقبول المبادرة للبدء في مشاورات سلام بين الأطراف اليمنية.

وأكد -في سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر- التزام بلاده بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن إعلان المملكة هذه المبادرة يهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه على "الأطماع الإيرانية" حسب تعبيره.

الرد الحوثي

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام -في تصريحات للجزيرة- إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد، وأضاف "لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني".

وأكد عبد السلام أن الحوثيين "مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار".

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

أما الحكومة اليمنية فقد رحبت -عبر خارجيتها- بالمبادرة السعودية، وقالت إنها تحمل المواقف ذاتها التي طالما عبّرت عنها "في كل نداءات السلام ومحطات التفاوض، حرصا على تخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين".

وحسب ما قالت الخارجية اليمنية فإن الحوثيين قابلوا المبادرات السابقة "بالتعنت والمماطلة، وعملوا على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية" واتهمتهم أيضا بنهب المساعدات وإيرادات ميناء الحديدة.

وأضافت الخارجية اليمنية أن الحكومة تؤكد دعمها لكل جهود تحقيق السلام بما يضمن "إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216".

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك للجزيرة إن "المبادرة السعودية بشأن اليمن تتماشى مع الأفكار التي طرحها المبعوث الأممي".

وأضاف أن المبادرة السعودية تتسق تماما مع مواقف الحكومة اليمنية لأنها تمكن اليمنيين من الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وانتقد رفض الحوثيين للمبادرة السعودية، قائلا إن "على العالم أن يعرف الطرف الذي يتعمد إطالة أمد الحرب".