الرئيس الجزائري يحدد 12 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة

قالت الرئاسة الجزائرية الخميس إن الرئيس عبد المجيد تبون حدد 12 يونيو/حزيران المقبل موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن أعلن الشهر الماضي حل المجلس الشعبي الوطني.

وتأتي تلك الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها تبون بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2019 بعد أن قضى 20 عاما في سدة الحكم.

ووعد تبون بأن تُجرى الانتخابات التشريعية "بعيدا عن المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب"، مع تكفل الدولة بتمويل "جزء كبير" من مصاريف الحملة الانتخابية.

وتعهد الرئيس الجزائري -الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019- بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية، في مسعى لإنهاء الحركة الاحتجاجية التي تطالب برحيل النخبة الحاكمة بأكملها.

وأمر تبون الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "الحراك الشعبي"، في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت في 22 فبراير/شباط 2019.

غير أن الاحتجاجات استؤنفت منذ 3 أسابيع بعد توقف بسبب إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا في مارس/آذار 2020.

وعلى الرغم من ضعف المشاركة في استفتاء أجري العام الماضي فإن الناخبين الجزائريين صوتوا لصالح إجراء تعديلات في الدستور تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.

وكان حلفاء بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل الذي انتخب في مايو/أيار 2017 لمدة 5 سنوات.

وينص الدستور الجزائري على تنظيم الانتخابات بعد 3 أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذر ذلك يمكن تمديد الموعد لمدة 3 أشهر أخرى.

وستشهد الانتخابات المقبلة لأول مرة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المرشحين كما أقره قانون انتخابات اعتمده الرئيس تبون.