ليبيا.. مباحثات بشأن تشكيل الحكومة وكتابة الدستور ونجاة وزير الداخلية من محاولة اغتيال
شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد اتصالات ومباحثات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة وكتابة الدستور، فيما نجا وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا من محاولة اغتيال.
وقد بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+1" إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت.
وعقد المنفي وعضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني أول اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، وناقشوا تشكيل الحكومة ومساعي نيلها الثقة من مجلس النواب.
من جانبه، أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي، وبحثا سبل المضي قدما في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وذكرت البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني أن كوبيش التقى عددا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والذين أطلعوه على مسار عملهم وإنجازهم مشروع الدستور في يوليو/تموز 2017.
وناقش كوبيش مع أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الترتيبات التي يتعين على السلطات الليبية اتخاذها لإجراء الانتخابات العامة المحددة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
محاولة اغتيال
وفي سياق متصل، قالت مصادر للجزيرة إن موكب وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا تعرض لإطلاق نار من سيارة مصفحة أثناء مروره بمنطقة جنزور غربي طرابلس.
وأضافت المصادر أن أحد المهاجمين قتل، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على اثنين آخرين بعد انقلاب سيارتهما.
وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا ناصر شديد بأن باشاغا نجا من الهجوم ولم يصب بأذى، وأنه وصل إلى العاصمة طرابلس بسلام.
وقال المراسل إن باشاغا كان في طريق عودته من اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث بحث معه الاتفاق على عمل مشترك لتأمين قطاع النفط من أي تهديدات أمنية.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الليبي كان قد كشف الشهر الماضي عن عملية أمنية في غرب البلاد تهدف إلى القضاء على المليشيات المسلحة.
وسبق أن حذر باشاغا من أن المتطرفين استعادوا موطئ قدم لهم في مدينة سرت خلال محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الاستيلاء على العاصمة طرابلس عام 2019.
وأعرب الوزير الليبي عزمه على معالجة مشكلة المسلحين من خلال تحديد المليشيات التي يجب نزع سلاحها وتلك التي يمكن استيعابها في الأجهزة الأمنية.