النووي الإيراني.. طهران مستعدة لمراجعة جميع خطواتها شريطة رفع واشنطن العقوبات

أبدى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استعداد بلاده التراجع عن جميع خطواتها إذا رفعت واشنطن عقوباتها دون شروط وبشكل عملي، وذلك غداة إبداء واشنطن استعدادها لإجراء مباحثات لإحياء الاتفاق، بينما قالت لندن إنه يجب على طهران العودة لالتزاماتها.

وكتب ظريف عبر تويتر "التزاما بـ(قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب".

وأكد وزير الخارجية الإيراني "عندها سنعكس فورا كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها" اعتبارا من 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردا على الانسحاب الأميركي منه.

US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.

We agree.

In compliance w/ 2231:

US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.

We will then immediately reverse all remedial measures.

Simple: #CommitActMeet

— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021

خطوات أميركية

وأتى موقف ظريف بعد ساعات من خطوات أميركية حيال طهران في محاولة لإحياء اتفاق فيينا، قبل أيام من تاريخ 21 فبراير/شباط الحالي، وهي مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات القاسية التي أعادت فرضها منذ 2018.

وأبرم الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وانسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.

وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي وضع إطاره القانوني بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2231.

من جانبها، وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها العودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها. في المقابل، تؤكد إيران ضرورة رفع العقوبات أولا، قبل عودتها إلى التزاماتها.

نقاشات واختلافات

وفي هذا السياق، قال موقع "بوليتيكو" Politico الأميركي إن نقاشات تدور بين كبار المساعدين في الإدارة الأميركية، بشأن ما إذا كان يجب العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى أو السعي إلى اتفاق أوسع يشمل الصواريخ الباليستية ويتضمن بنودا تدوم لفترة أطول.

وذكر الموقع أن أحد الخيارات المطروحة هو التوصل إلى اتفاق مؤقت لبناء الثقة، وليس من الضروري أن يشبه الاتفاق الأصلي.

وأوضح أنه يمكن بموجبه منح إيران تخفيفا محدودا للعقوبات، مقابل وقف بعض ما قامت به منذ انسحاب ترامب من الاتفاق.

وأشار إلى أن النقاشات تشهد أحيانا تشددا في موقف مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لكن مسؤول الشرق الأوسط في المجلس بريت ماكغورك من بين الأكثر تشددا.

أما موقف وزير الخارجية أنتوني بلينكن فغير واضح، وأكد الموقع أن المبعوث الأميركي روبرت مالي تواصل مع جميع أطراف الاتفاق ما عدا إيران، واتصل أيضا بممثلي إسرائيل ودول عربية.

طلب وسحب

وكان ريتشارد ميلز القائم بأعمال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في رسالة، بأن بلاده سحبت طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال مسؤول أميركي إنه توجد فرص للمرة الأولى منذ سنوات لإنهاء سياسة الضغوط القصوى والعودة للدبلوماسية مع إيران.

من جهتها، قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنه يتعين على إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مضيفة أن على الغرب أن يكف عن إرسال إشارات على استعداده للتغاضي عن انتهاكات طهران.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي BBC) "في اعتقادي أنه لا ينبغي أن نرسل أي إشارة على أننا سنغض الطرف عن عدم الالتزام أو نتظاهر بأننا لا نراه".

وأضاف "الأمر في أيدي إيران، هم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شيء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى الالتزام به".

قرار وقلق

وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني قد طالب من الحكومة بموجب قانون أقره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات، بحلول 21 فبراير/شباط.

وسيؤدي ذلك إلى تقييد بعض جوانب نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة التي أكدت أن طهران بلغتها بدخولها الخطوة حيز التنفيذ في 23 من الشهر الجاري.

وحذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس إيران من تداعيات "خطيرة" لمضيّها قدما في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق النووي.

يشار إلى أن إدارة بايدن قد قالت أمس الخميس إنها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.