النظام السوري يعتزم مصادرة أملاك المتخلفين عن الجيش وذويهم

يخشى قحطان الرفاعي على بيته وأملاك أهله وأقاربه في سوريا، بعد أن أعلنت حكومة النظام السوري عزمها مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة العسكرية خارج وداخل سوريا، ممن لم يدفعوا رسوم ما يطلق عليه بدل فوات الخدمة لمن تجاوزوا 42 عاما.

وكان قحطان (اسم مستعار) قد لجأ إلى تركيا منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بعد أن تخلّف عن الخدمة العسكرية في جيش النظام، وبات النظام يفرض طوقا أمنيا على المدن بعشرات الحواجز، بهدف ملاحقة رافضي الخدمة الإلزامية والمتهربين منها.

ويقول قحطان -للجزيرة نت- إنه مثل آلاف السوريين رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، بعد أن أقحم النظام الجيش في قمع المظاهرات السلمية التي بدأت في درعا وحمص ودمشق، مشيرا إلى أنه رفض رواية النظام الرسمية عن وجود إرهابيين، وشاهد بأم عينيه كيف قمع الجيش بالرصاص الحي الحراك الشعبي بعد صلوات الجمعة.

مصادرة أملاك

وأخيرا أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري، العميد إلياس بيطار، أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاما سواء كان داخل سوريا أو خارجها، ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات فسيُنفّذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه.

وقال بيطار -في فيديو بثته وزارة الإعلام السورية- "لا يمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن 42 سنة -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية- ألا يدفع بدل فوات الخدمة، الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي".

وأكد المسؤول أن هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي، بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد، على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه.

وحسب تصريحات بيطار فإنه يمكن تنفيذ الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، أو على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء)، مما يجعل ممتلكات آلاف الأسر السورية عرضة للمصادرة والحجز من قبل سلطات النظام السوري.

إجراء تعسفي

وأثارت تصريحات العميد في جيش النظام العميد إلياس بيطار جدلا واسعا في صفوف السوريين، ولا سيما اللاجئين المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بشأن قانونية هذا الإجراء الذي يخوّل مديرية التجنيد العامة مصادرة أموال وممتلكات المتخلف، أو مصادرة أملاك ذويه في حال عدم وجود أرزاق تخصه.

ويصف المحامي والناشط الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان إجراء النظام بأنه "مخالف لنص المادة 15 من الدستور التي تحظر نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبموجب مرسوم وقرار قضائي، كما أنه مخالف لنص المادة 51 التي تتعلق بشخصية العقوبة، وضمان حق التقاضي والدفاع والاعتراض والطعن".

ويؤكد أن "الحجز التنفيذي على أملاك المتخلفين إجراء تعسفي غير دستوري صادر عن سلطة تتبع السلطة التنفيذية دون رقابة قضائية".

ويرى الحقوقي السوري أن النظام يهدف من هذه العملية إلى "تأمين موارد مالية تساعده على الاستمرار في حربه على الشعب السوري، والالتفاف على العقوبات الدولية، فهو الرابح في كلتا الحالتين سواء عن طريق من رضي بالدفع نقدا أو من طريق بيع أملاكه وأملاك أقاربه المنقولة وغير المنقولة".

تخلف وانشقاق

ويفرض النظام السوري الخدمة العسكرية على السوريين البالغين 18 إلى 42 عاما، وتمتد الخدمة العسكرية إلى سنتين، في الوقت الذي يحاول معظم الشباب السوري التهرب من هذه الخدمة عن طريق السفر أو التأجيل الدراسي.

ولا يعرف رقم دقيق لعدد المتخلفين عن الخدمة بجيش النظام السوري، لكن العدد أكثر من نصف مليون سوري، حسب تسريبات نشرها موقع زمان الوصل السوري تتضمن قوائم بحث بالاسم ومكان وتاريخ الولادة.

وزادت نسبة المتخلفين مع بداية الثورة السورية ربيع عام 2011 إذ انشقّ آلاف العساكر المجندين عن الجيش وانضمّوا إلى فصائل المعارضة.