جدل بمصر بعد حديث النائب العام عن تصنيف بلاده ضمن أفضل 10 دول في "طهارة القضاء"
القاهرة- أثارت تصريحات النائب العام المصري حمادة الصاوي حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن بلاده ضمن الدول العشر الأولى عالميا في "نزاهة وطهارة القضاء".
وقال الصاوي -خلال مراسم حفل أداء اليمين لمعاوني النيابة الجدد- "لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص بتلويث ثوب القضاء، وترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم"، وأضاف أن "القيم والتقاليد القضائية سبقنا فيها العالم كله".
اقرأ أيضا
list of 3 itemsحقوقي: الحوار المحذوف للسياسي محمد أنور السادات يكشف حقيقة القضاء المصريسيتم فتح هذه المقالة في علامة تبويب جديدة
بعد أحكام الإعدام.. باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش “القضاء المصري ليس مستقلا”سيتم فتح هذه المقالة في علامة تبويب جديدة
محدش آمن فى البلد حتى لو صاحب ملايين وبتدفعلهم، فى لحظة وبدون اى اسباب ممكن تلاقى نفسك فى السجن وتلبس تهم من هنا للسنة الجاية .. بس مننساش ان مصر ضمن افضل عشر دول فى طهارة القضاء زى ما النائب العام بيقول 🙂 https://t.co/utuVc8I76d
— 🏴☠️ (@ahmadovichz) December 7, 2021
واستنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صحة هذا الترتيب أو وجود مثل هذا التصنيف -طهارة القضاء- من الأساس، وأشار بعضهم إلى ترتيب متأخر لمصر في عدد من التصنيفات الخاصة بالعدالة، مثل مؤشر سيادة القانون والعدالة، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
النائب العام المستشار حمادة الصاوي يقول إن #مصر من الدول الـ10 الأولى في ترتيب نزاهة وطهارة القضاء عالميًا خلال كلمته بمراسم حفل أداء اليمين لمعاوني النيابة الجدد pic.twitter.com/bdgufPZCVT
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 6, 2021
كما أشار عدد منهم إلى نماذج مصرية تتعرض لظلم واضح يتعارض مع رؤية النائب العام لطهارة ونزاهة القضاء المصري، ومن هذه النماذج رجل الأعمال صفوان ثابت الذي قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجازه وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.
وذكروا أيضا الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، الذين تخطوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية، مطالبين النائب العام بالنظر في البلاغات المقدمة إليه بشأن عدد من هذه الشخصيات.
اذا : لو سمحت حقق في البلاغات المقدمة لك من اسرة أحمد سيف ، وبلاغتنا عن محمد اكسجين ، والشكاوى من سوء المعاملة في السجون ، وحجب المواقع دون إذن قضائي ، وتحريض بعض المذيعين على العنف والقتل بوضوح ،،،
طالبين مجرد تحقيق ، مقلناش انصاف !! https://t.co/1OwPueQaNY— Gamal Eid (@gamaleid) December 6, 2021
في المقابل، أكد بعضهم على ثقته في القضاء المصري، وسعادتهم بالترتيب الذي أعلنه النائب العام في خطابه.
مؤشرات الفساد
يذكر أن مصر تراجعت للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019، والمركز 105 عام 2018.
ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليما حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها، مقياسا من صفر إلى مئة، حيث يكون الصفر الأكثر فسادا ومئة الأكثر نزاهة، وقد حصلت مصر على 33 درجة، مقابل 35 درجة في 2019.
كما احتلت مصر المركز 136 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون للعام 2021، والمركز الثامن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي تفاصيل التصنيف جاءت مصر في المركز 109 على مستوى العالم في "العدالة الجنائية".
ومؤشر سيادة القانون تابع لمؤسسة مشروع العدالة العالمية "دبيلو جيه بي" (WJP)، وهو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرة و4200 ممارس وخبير قانوني في الدول المشاركة، ويتكون من 8 عوامل أساسية، وهي: صلاحيات السلطات الحكومية، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.