البرلمان الليبي يناقش تطورات العملية الانتخابية والمجلس الأعلى للدولة يدعو لقطع الطريق أمام المشاريع الدكتاتورية

ينتظر أن يجتمع البرلمان الليبي -اليوم الثلاثاء- لبحث قضايا تتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، في حين دعا المجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى قطع الطريق أمام المشاريع الدكتاتورية في البلاد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن رئاسة المجلس دعت إلى عقد جلسة اليوم في طبرق (شرقي ليبيا)، وأضاف أن الجلسة تأتي لنقاش تطورات العملية الانتخابية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي قد دعوا لعقد جلسة لمساءلة رئيس المفوضية والمسؤولين عن الأمن والقضاء، وذلك بعد أيام من إصدار محكمة في مدينة الزاوية (60 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس) حكما ابتدائيا يقضي باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو الحكم الذي نقضته أمس الاثنين محكمة استئناف طرابلس، حيث قضت بإعادته إلى قائمة المترشحين لهذه الانتخابات.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن 70 نائبا -معظمهم من المؤيدين لحفتر- وقعوا بيان المساءلة، مشيرة إلى أن هؤلاء حذروا مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مساءلة المشرفين على العملية الانتخابية، كي يتمكن مجلس النواب من تقييم الوضع وسبل إنقاذ إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وفق تعبيرهم.

وذكر النواب الموقعون على البيان أنهم يتابعون بقلق شديد ما وصفوها بالتطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على ما سموها شبهات التزوير وشراء الأصوات، والتأثير على القضاء بالترهيب أو بالترغيب.

المشاريع الدكتاتورية

بدوره طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الليبيين وما أسماها القوى الوطنية، بنبذ الفرقة والانقسام وتوحيد جميع مؤسسات الدولة؛ لقطع الطريق أمام ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية والمشاريع الدكتاتورية التي قال إنها تتخذ من محاربة الإرهاب شعارا مزيفا لها للوصول إلى السلطة.

وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الخامسة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة سرت (شمال)، أكد المجلس الأعلى للدولة أن ليبيا لن تكون بأي حال من الأحوال بؤرة لهذه التنظيمات التي وصفها بالإرهابية الدخيلة على المجتمع، وفق نص البيان.

والشهر الماضي دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات بسبب مشاركة من وصفهم بالمجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وبعد القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في سبها (جنوب) بإعادة سيف الإسلام لسباق الانتخابات الرئاسية، أصدرت محكمة استئناف طرابلس أمس الاثنين قرارا مماثلا يعيد حفتر لقائمة المترشحين.

ويعد قرار محكمتي الاستئناف في سبها وطرابلس إعادة سيف الإسلام القذافي وحفتر إلى قائمة المرشحين، قرارا نهائيا وملزما لمفوضية الانتخابات.

وتعارض أطراف ليبية -بينها المجلس الأعلى للدولة- إجراء انتخابات الرئاسة في غياب الدستور وفي ظل القوانين التي أقرها مؤخرا مجلس النواب الليبي، بينما تدفع القوى الغربية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها.

تعيين مستشارة خاصة

وعلى صعيد آخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير قرر تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وتأتي الخطوة بعد الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.

وكانت ويليامز قد قادت وساطة الأمم المتحدة في السابق، وساهمت في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق سياسي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وموافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.