بعد تصديق المحكمة في العراق على نتائج الانتخابات.. قوى الإطار التنسيقي تدعو أنصارها إلى إنهاء اعتصامهم

دعت قوى الإطار التنسيقي في العراق، الثلاثاء، أنصارها إلى إنهاء احتجاجاتهم قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد رفضا لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج.

والإطار التنسيقي يترأسه نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، ويضم بجانب هذا الائتلاف كلا من تحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وكتائب حزب الله العراقي، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، وجميعها كتل سياسية شيعية.

وقال هشام الركابي، مدير مكتب المالكي، في بيان، إن الإطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في رأي العالم أجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه ويدعوهم إلى الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الأيام المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجّه دعوة لعدد من قيادات الإطار التنسيقي الشيعي المعترض على النتائج، للاجتماع في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف.

والاثنين، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رفعها زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات بدعوى أنها مزورة، ثم صادقت المحكمة على النتائج لتصبح قطعية غير قابلة للطعن.

وعقب قرار المحكمة، أعلنت كتائب حزب الله العراقي، عبر بيان، مقاطعتها تشكيل الحكومة المقبلة، واعتبرت أن القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد.

ومُنيت القوى السياسية القريبة من إيران بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها في 2018.

بينما تصدرت الكتلة الصدرية، بقيادة الزعيم مقتدى الصدر، الانتخابات بـ73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف تقدم (37)، وائتلاف دولة القانون (33) والحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا).

ووفق الدستور، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات.