جدولة للمظاهرات واستعدادات أمنية.. هل يعيد السودانيون مشهد الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير؟

الخرطوم- مع تصاعد حدّة الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتوقيعه اتفاقًا مع عبد الله حمدوك عاد بموجبه رئيسًا للوزراء مرة أخرى، ترفع القوات الأمنية درجة استعداداتها لمواجهة الاحتجاجات والتصدي لها بوسائل مختلفة في محاولة للحدّ من اتساعها.

يأتي ذلك وسط أخبار، غير مؤكدة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، عن إصدار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بمنح تفويض للقوات الأمنية، بما فيها جهاز المخابرات، لتنفذ اعتقالات وعمليات تفتيش ورقابة وحجز على الأموال..، في حين نص القرار الذي تداولته وسائل إعلام سودانية على منح القوات الأمنية حصانة خلال تطبيق الإجراءات تنفيذا لقانون الطوارئ.

في هذا السياق، عدّ المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، وليد علي، قرار تفويض السلطات للأجهزة الأمنية -إذا صح- "تحصيلا حاصلا"، وقال للجزيرة نت "إن العمل بمضمون القرار بدأ منذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مشيرًا إلى تعرض المحتجين "للاعتقال والتعذيب والقتل والقمع المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية".

قرار سيعقّد المشهد

وقال الخبير الأمني اللواء المتقاعد وليد عز الدين "إن صحّ صدور قرار البرهان فهو نتيجة طبيعية لحالة الانسداد السياسي وقوة الحراك الرافض لإجراءاته".

وقال عز الدين للجزيرة نت إن كل محاولات السلطة باستخدام القوة، وإغلاق الجسور، وقطع الإنترنت للحد من حركة الثوار وقادة الحراك، ومنع المواكب ومسيرات الاحتجاج فشلت فشلا ذريعًا، مضيفا إلى ذلك "احتمال استغلال محاولات بعض الثوار لاستفزاز القوات الأمنية لإصدار مثل هذا القرار". وأوضح أن مثل هذا القرار سيُعقّد المشهد أكثر، وسيساعد على تحجيم الحراك، على حد تعبيره.

"قوة مفرطة"

وواجهت القوات الأمنية المظاهرات منذ إعلان حالة الطوارئ "بالقوة المفرطة"، حسب مراقبين. وأدى ذلك إلى مقتل نحو 45 من المحتجين وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ورصدت لجنة الأطباء المركزية إصابة أكثر من 200 محتج في مظاهرة السبت وحدها، وقال أطباء إن السلطات تستخدم أدوات مختلفة لقمع المحتجين.

وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام القوات الأمنية مياها ملونة، إلى جانب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، لتفريق المحتجين من محيط القصر الرئاسي.

وقال ميسر نوراي، أحد المحتجين الذين وصلوا إلى محيط القصر، للجزيرة نت، إن رائحة المياه التي أطلقتها القوات الأمنية من عربات الإطفاء أشبه برائحة مياه الصرف الصحي، وإنها ذات ألوان متعددة وليست زرقاء فقط. وأوضح أن اللون ما زال ملتصقًا بملابسه، من دون أن يصاب جسده بأي تأثيرات كيميائية.

وقال مصدر للجزيرة نت إن فرقة ميدانية من المخبريين أخذت عينات من تلك المياه لفحصها والتحقق من طبيعتها، ولكن نتائج التحاليل لم تظهر بعد.

غير أن المتحدث باسم تجمع المهنيين ذهب إلى القول إن هذه المواد قد تستخدم لتمييز المشاركين في الاحتجاجات، مما يسهل اعتقالهم عقب فض التظاهرات، أو أن بها مادة مؤذية تضرّ بالمحتجين عند إصابتهم بها، وعدّها أحد أدوات القمع التي تستخدمها السلطة لمواجهة المحتجين.

"حتى إسقاط حكم الجنرالات"

في هذه الأثناء، تستعد العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث وعدد من المدن في الولايات المختلفة للخروج في آخر مظاهرة أعلنتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في نهاية الشهر الأخير من هذا العام، التي تصادف 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشهدت المظاهرات السابقة وصول المحتجين على قرارات قائد الجيش وعلى اتفاقه الأخير مع رئيس الوزراء حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى محيط القصر الرئاسي رافعين شعارات "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"، ومطالبين برحيل العسكر من الحكم وبتشكيل سلطة مدنية كاملة.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إن الدعوة إلى التصعيد ستستمر حتى إسقاط "حكم الجنرالات" و"المدافعين عن مصالح النظام القديم". وتحدث للجزيرة نت عن استعدادات تجريها لجان المقاومة والقوى الثورية لما سُمّي بـ"مليونية 30 ديسمبر/كانون الأول".

وانتشرت جداول لمواعيد الاحتجاجات المزمع تصعيدها في يناير/كانون الثاني المقبل على منصات التواصل الاجتماعي. وقال الناطق وليد علي إنها ليست نهائية، وإن هناك لجانا ميدانية متخصصة تعمل على إصدارها في مواقيتها تباعًا.

وباعتقاد علي، فإن التصعيد المستمر للاحتجاجات "سيؤدي إلى الضغط على القوى التي لا تزال تأمل شراكة متوهمة مع الجنرالات، وسيجبرها على الانحياز إلى مطالب الشعب"، على حد تعبيره.

لن تغير السلطة.. ولكن

من جهته، قال المحلل السياسي يوسف سراج إن المسيرات الاحتجاجية في تنامٍ مستمر، وإن مواكب ديسمبر/كانون الأول استطاعت إيصال رسالتها بوضوح في بريد الجميع، وإن "خلاصتها الرفض المطلق (للانقلاب) ولأي اتجاه للحكم الشمولي أو بناء دولة على أنقاض حكم الإنقاذ".

وبرأيه، خلقت الاحتجاجات حالة وعي ثقافي أكثر منه سياسي، وقال إن الحراك الاحتجاجي انعكس على الواقع، وأدى إلى أن تبقى الحالة السياسية في مكانها منذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من اتفاق البرهان وحمدوك.

وبينما يعيد المشهد في الشارع السوداني اليوم إلى الأذهان الاحتجاجات التي سبقت إسقاط نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، فإن سراج يقول إن الثوار حاليا مدركون أن المظاهرات لن تغير السلطة ولكنها ستحدث أثرًا يؤدي إلى التغيير.

وأشار إلى مبادرات لبلورة موقف ومؤتمر وطني للخروج من الأزمة الحالية، بغية دفع الجميع إلى الجلوس والخروج برؤية محددة لإكمال الفترة الانتقالية.

وباعتقاده، قد يفضي ذلك إلى تحجيم دور المؤسسة العسكرية ووضعها في موضعها الصحيح، "لكن هذا يتطلب إزالة المخاوف الحقيقية لدى العسكريين وجعلهم يستجيبون للخروج من الأزمة"، على حد قول المحلل.