ميركل باعت أسلحة بالمليارات لمصر قبل أيام من مغادرتها السلطة

كشف سؤال من برلمانية ألمانية عن صفقات أسلحة هائلة أبرمتها ألمانيا مع مصر في الأيام الأخيرة قبل رحيل المستشارة أنجيلا ميركل عن السلطة في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية السابقة -التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي- وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو، لتصل صادرات الأسلحة الألمانية خلال عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ ما يزيد قليلا على 9 مليارات يورو.

وفي رد من جانب وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغدلين، فإن مصر حلت في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستقبلة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لمصر كانت تبلغ 180 مليون يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين شهدت الأيام التسعة الأخيرة لحكومة ميركل الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة بقيمة تزيد على 4 مليارات يورو.

وتشير وكالة الأنباء الألمانية إلى أن المستشار الحالي أولاف شولتز -الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي- يشارك في تحمل مسؤولية هذا القرار، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة "تيسنكروب" (ThyssenKrupp) للأنظمة البحرية وشركة "ديل ديفينس" (Diehl Defence).

يذكر أن آخر مستوى قياسي لقيمة تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية كان في عام 2019، حيث تم توريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز قليلا 8 مليارات يورو، في حين يتوقع أن تتجاوز صادرات العام الحالي هذا الرقم بما لا يقل عن مليار يورو، وفق الوكالة الألمانية.

وقد انتقدت السياسية في حزب اليسار سيفيم داغدلين تصرف المستشار الحالي بشدة، وقالت إنه "قام بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال، وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية -خاصة لدكتاتوريات وأنظمة استبدادية- بقيت دون عواقب، هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة "إشارة المرور" الجديدة بقيادة شولتز".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية الجديدة -التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر- اتفقت على انتهاج سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة.

وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم على ترسيخ التوجهات الراهنة في قانون، بهدف الحد من صادرات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، ذهبت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ المختصة أيضا بالرقابة على صادرات الأسلحة إلى حزب الخضر الذي ينتقد تقليديا بشدة صادرات الأسلحة.