سياسة|مصر

"الحاج سعيد والمهندس تادرس".. جدل بعد توزيع السيسي للمشاريع على الهواء مباشرة

السيسي (يمين) يستمع إلى شرح وزير النقل كامل الوزير لمشاريع وزارة النقل في صعيد مصر (صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية)
26/12/2021

القاهرة- جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تعليقا على قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسناد مشروعات حكومية لشركات خاصة على الهواء مباشرة.

ففي حين انتقد فريق الخطوة بوصفها مخالفة لقوانين المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشروعات الحكومية، عدها آخرون خطوة إيجابية تقلل من نفقات الدولة وتزيد من سرعة إنجاز المشروعات، بعيدا عن البيروقراطية المعتادة.

وخلال زيارته لصعيد مصر (محافظات الجنوب)، استمع السيسي لشرح من وزير النقل كامل الوزير بشأن إستراتيجية الحكومة في بناء الجسور والمحاور أعلى نهر النيل، ومن بينها 3 جسور من المزمع تشييدها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال وزير النقل إن التكلفة المبدئية للمحاور الثلاثة نحو 9 مليارات جنيه (الدولار= نحو 15.7 جنيها)، لكن السيسي -كعادته في مناقشة المسؤولين على الهواء مباشرة- طلب من كامل الوزير ومن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقليل التكلفة، ليخفضها وزير النقل إلى 7.5 مليارات جنيه.

وتحدث السيسي إلى اثنين من المقاولين المشاركين في تشييد الطرق والجسور الجديدة (الحاج سعيد والمهندس هاني تادرس)، وأسند إلى كل منهما جسرا، وطلب منهما الانتهاء من العمل خلال عام واحد فقط، كما طلب منهما الاكتفاء بنحو 25% من التكلفة على أن تسدد الحكومة الباقي لاحقا، وهو ما رد عليه الاثنان بالموافقة، وبأنهما قيد الإشارة.

من جهته، قال وزير النقل إن الجسر الثالث ستنفذه شركة النيل الحكومية التابعة لوزارة النقل.

هذا الإسناد المباشر للمشروعات الحكومية أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، حيث عده بعض المتابعين نوعا من الفساد لمخالفته قوانين المزايدات والمناقصات على المشروعات الحكومية.

وقال مغردون "لماذا لا تعلن الحكومة عن مناقصة قانونية شفافة تتقدم لها شركات القطاع الخاص، بما يسمح للحكومة باختيار السعر الأقل والجودة الأفضل؟"

كما توقف البعض عند تخفيض السيسي لميزانية الجسور الثلاثة بنحو 1.5 مليار جنيه، وقالوا إن هذا الرقم الضخم يعني إما أن الوزير أعلن الرقم من دون دراسة، أو أن الوزير اهتم بإطاعة أوامر الرئيس بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك على جودة التنفيذ.

في المقابل، قال مؤيدون للرئيس المصري إن الطريقة التي يتبعها السيسي هي التي أثمرت عما وصفوه بإنجازات كبيرة في وقت قصير، خاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق والجسور الجديدة.

وأبدى آخرون إعجابهم بقدرة السيسي على تنفيذ المشاريع بأقل التكاليف، حيث ألزم المقاولين بالتنفيذ مقابل استلام نسبة 25% فقط من التكلفة، وهو ما يتيح للحكومة الوقت الكافي للسداد لاحقا.

كما قال مغردون إن السيسي يتعمد إحراج المسؤولين والمقاولين على الهواء مباشرة، ضمانا لجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، على حد قولهم.

قانون الإسناد المباشر

والأحد الماضي، اعتمد مجلس الوزراء المصري القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 أصدر السيسي القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة لنحو 19 عاما.

وحسب ما نشرت صحيفة "الشروق" المصرية، تنص المادة 62 من القانون على جواز التعاقد بالأمر المباشر في 7 حالات هي:

  • الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها.
  • عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد.
  • عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد فقط لديه الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد ولا يوجد بديل آخر مناسب.
  • لأغراض التكامل مع ما هو موجود ولا يوجد لها سوى مصدر واحد.
  • عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ.
  • في حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائم.
  • في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

كما نصت المادة 63 من القانون نفسه على أن التعاقد بالأمر المباشر يكون من سلطة الجهات التالية:

  • رئيس الهيئة أو المصلحة فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و5 ملايين جنيه بالنسبة للمقاولات.
  • الوزير أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و20 مليون جنيه بالنسبة للمقاولات.
  • يجوز لمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بالأمر المباشر في نفس الحدود.
المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان