الحكومة الفرنسية تعتزم إغلاق مسجد تعتبر خطبه متطرفة

Police secure a mosque in Creteil near Paris France June 29 2017 after a man was arrested after trying to drive a car into a crowd in front of the mosque. REUTERS/Gonzalo Fuentes
أحد المساجد في باريس (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى 6 أشهر، معتبرة خطبه متطرفة وغير مقبولة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر قناة "سي نيوز" (CNEWS) "اليوم بدأنا إغلاق مسجد بوفيه غير المقبول على الإطلاق، والذي يحارب المسيحيين والشاذين جنسيا واليهود".

وأكدت إدارة منطقة واز أنها "ستنظر" في اتخاذ قرار بإغلاق المسجد الكبير في بوفيه "لمدة تصل إلى 6 أشهر" على أساس خطب "تحرض على الكراهية" و"العنف" و"الدعوة إلى الجهاد".

وقال مركز الإدارة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية "في إطار الآلية المضادة، أُرسلت رسالة في نهاية الأسبوع الماضي لبث القرار المتخذ، ونحن حاليا في فترة 10 أيام الممنوحة لتلقي جميع الملاحظات".

وقال سميم بلاكي محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المسجد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن السلطات تتهمه على خلفية "تصريحات أدلى بها أحد أئمة المسجد خلال خطبة تطوع بإلقائها، وتم وقفه عن القيام بذلك".

لكن السلطات تعتبر أن هذا الرجل "الذي يتم تقديمه على أنه خطيب عرضي" هو "في الواقع إمام مكلف"، وكان يدلي بتصريحات "تمجد الجهاد"، وتدافع عن "ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام" وتنادي "بإعلائه فوق قوانين الجمهورية".

وبحسب الوزارة، فإن خطبه "تتهجم" على من يسميهم "كفارا"، وتعتبر المجتمعات الغربية "معادية للإسلام"، كما أنها تحض على "الانفصال عن الجمهورية"، وعلى "كراهية الشاذين واليهود والمسيحيين".

لكن المحامي قال إن "أغلبية التصريحات أخرجت من سياقها"، وإن الجمعية التي يدافع عنها "حاربت الإرهاب على الدوام وروجت للعيش المشترك، إنه مسجد محترم".

وبحسب وزارة الداخلية، يوجد على الأراضي الفرنسية 2623 مسجدا وقاعة للصلاة "99 منها يشتبه في أنها تحض على الانفصال"، وكلها "تمت السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة".

وقالت الوزارة إنه بالنسبة إلى 36 مكانا للعبادة أظهرت المراقبة أن قانون الجمهورية كان يتم التقيد به بشدة بعد تغيير الإمام أو الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك "21 مكانا للعبادة مغلقة حاليا، بسبب اللوائح الإدارية أو بقرار قضائي أو بسبب أشغال أو إغلاق إداري"، 6 منها "تشملها تحقيقات قد تسمح بالشروع في إغلاقها عملا بقانون مكافحة النزعات الانفصالية".

وينص القانون الذي دعمه وزير الداخلية الفرنسي وأقر في أغسطس/آب الماضي على مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وتنظيم التعليم المنزلي، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين شفافية المؤسسات الدينية وتمويلها، ومحاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

المصدر : الفرنسية