ليبيا.. تقرير أممي يرصد تراجع انتهاكات حظر الأسلحة رغم استمرار وجود المرتزقة
أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة بأن عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع مقارنة بالعام الماضي، منتقدا استمرار وجود مرتزقة أجانب مما "يمثل تهديدا خطيرا" للوضع في هذا البلد.
ووفق التقرير الذي أعده خبراء أمميون بشأن منع إرسال أسلحة إلى ليبيا فإن ما سماها الوتيرة المكثفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا قد تراجعت.
وقال الخبراء في التقرير المرحلي السري الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي إن سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، مما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وأعرب التقرير عن أسفه لاحتفاظ بعض أطراف النزاع بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، وبأفراد من شركات عسكرية روسية خاصة، موضحا أنه لا يوجد دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن للمرتزقة.
وأشار التقرير أيضا إلى الاتهامات التي وجّهت في سبتمبر/أيلول إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وقال إن "فرنسا نفت تورط قواتها في أي عملية على الأراضي الليبية ضد جبهة التغيير والوفاق في تشاد".
ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وقد زار معدوه ليبيا في مناسبتين، وتمكنوا من الذهاب لأول مرة منذ 2017 إلى بنغازي، معقل اللواء المتعاقد خليفة حفتر، كما زاروا كلا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.