سياسة|مصر

ماذا يعني إطلاق يد الجيش المصري على كامل سيناء بتعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

دبابة مصرية الجيش المصري رفح غزة سيناء
دبابة تابعة للجيش المصري في سيناء (رويترز)
عبد الله حامد
9/11/2021

القاهرة ـ تأخر احتفاء الإعلام المحلي بخبر منشور في مواقع إخبارية إسرائيلية بشأن تعزيز وجود الجيش المصري في المنطقة "ج" شرقي سيناء على الحدود مع إسرائيل، التي كانت محظورة على الجيش إلا بتنسيق مع إسرائيل، على الرغم مما يبدو من ظاهر الخبر من كونه خطوة جيدة لمصر، حسب ما رآه مغردون موالون للسلطة.

ولم يبدأ الاحتفاء إلا متأخرا بعد ساعات من نشر الخبر بالمواقع الإسرائيلية، وبعد نشر المتحدث العسكري الخبر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح المصرية شرقا.

وأشار المتحدث العسكري العقيد غريب عبد الحافظ إلى نجاح اللجنة العسكرية المشتركة -بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي- في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

وكانت اتفاقية كامب ديفيد رسمت حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري إن ذلك التعديل يأتي في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات، كما يأتي على ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرارا لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي.

ولم تتم الإشارة في وسائل الإعلام المحلية إلى أسماء الوفد المصري المشارك في جلسات الاتفاق الجديد، في حين قالت وسائل إعلام عبرية إن وفد الجيش الإسرائيلي ترأسه رئيس قسم العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس فرقة الإستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء طال كالمان، ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين.

وجاء احتفاء الإعلام المصري على مواقع التواصل بالتأكيد على اعتبار أن هذه التعديلات على اتفاقية كامب ديفيد جعلت التزامات مصر في الاتفاقية في حكم العدم، بينما يقول مراقبون إن هناك بنودا سرية في اتفاقية كامب ديفيد، يحجم طرفا الاتفاقية وهما مصر وإسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة عن الإفصاح عنها.

واستدعى مغردون ومواقع إخبارية وفضائيات حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إحدى الفضائيات عام 2014، أي قبل توليه الرئاسة، حول إمكانية تعديل الاتفاقية المقيدة لحركة الجيش في سيناء، بالقول إنه لا يسمح بأن تكون الأراضي المصرية منطلقا لشن هجمات ضد الجيران، مؤكدا أن مصر ستفعل ما هو مناسب، وأن إسرائيل لن ترفض تعديل الاتفاقية، لأنها تتعامل مع دولة وجيش، لا قوة حمقاء.

وتنص معاهدة كامب ديفيد -الموقعة عام 1979- في بعض بنودها على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف، وهي المنطقة التي شملتها التعديلات للسماح بوجود قوات عسكرية مصرية.

وقال الخبير العسكري اللواء سمير فرج إن "السيسي تحسب له قدرته على إقناع إسرائيل بتعديل اتفاقية كامب ديفيد"، مضيفا أن إسرائيل وافقت على وجود القوات العسكرية على حدودها "للتعاون في محاربة الإرهاب"، لافتا إلى أن مصر كانت في الماضي تستأذن إسرائيل لدخول قوات عسكرية إلى المنطقة "ج" لملاحقة "الإرهابيين".

وفي مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، رأى فرج أن الرسالة من وراء التعديل "أسعدت" كل رجال القوات المسلحة، موضحا أن الجانب الإسرائيلي "فكر مرارا" قبل الموافقة على التعديل، على حد قوله.

ولفت فرج إلى أن تعديل الاتفاقية جاء بعد الاتفاق على المستوى السياسي، مؤكدا أن دور العسكريين جاء بعد دور السياسيين، وأشار إلى أن السيسي اتخذ قرار التعديل منذ فترة، كما أن المناقشات استغرقت وقتا.

ومضى فرج بالقول: "إسرائيل لا تريد إرهابا في هذا المكان، وهي تعاونت للقضاء على الإرهاب في سيناء، لأنها تريد أن تتفرغ لحركة حماس في جنوبها وحزب الله اللبناني إلى الشمال من حدودها، وبالمقابل يمثل تعديل الاتفاقية انتصارا للعسكرية المصرية".

وحول الخطوات المقبلة، قال إن "مثلث العريش- رفح- الشيخ زويد"، سيشهد وجود قوات مسلحة دائمة تضع استحكامات ودفاعات ونقاطا قوية، فضلا عن تسليح كامل بأسلحة ثقيلة وطائرات ودبابات.

ومن فوائد الاتفاقية -برأيه- أنها أبطلت كل الحجج التي كانت تنتقد اتفاقية كامب ديفيد باعتبار أنها تغل يد الجيش عن السيطرة على كامل شبه جزيرة سيناء، التي كانت بوابة الغزاة للبلاد على مر التاريخ، حسب قوله.

علاقة تحالف

من جانبه، يرى المحلل الأمني أحمد مولانا أن كل ما جرى من تعديل للاتفاقية هو إقرار بأمر واقع فيما يخص السماح بوجود الجيش في المنطقة "ج"، لتعزيز استمرار التعاون الأمني بين الطرفين في سيناء، الذي وصل إلى حد السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ نحو 100 غارة جوية في سيناء، وفقا لما سبق وكشفته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية عام 2018.

وأضاف مولانا أن هذا يأتي ضمن تطور العلاقة إلى علاقة تحالف، بالنظر إلى قيام السلطات المصرية بشراء الغاز من إسرائيل وتسييله للتصدير، فضلا عن حديث السيسي في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الثاني الماضي الذي تضمن الإشارة إلى ضرورة "تغيير النظرة السابقة" لإسرائيل، بحسب مولانا الذي يعتقد أن إسرائيل تنظر إلى السلطات المصرية حاليا باعتبارها "خط دفاع متقدم ضد التهديدات"، وليست "مهددا" للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سمحت بما لم تكن تسمح به سابقا من تعديل للاتفاقية.

ولفت مولانا -في حديثه للجزيرة نت- إلى غياب المعلومات بشأن الاتفاقية في بيان المتحدث العسكري، وهل يثق الجانب الإسرائيلي في ثبات ورسوخ النظام الحالي حد السماح بتعديلات دائمة على الاتفاقية أم أنها تعديلات مؤقتة يمكنه التراجع عنها بتغير النظام؟ وما حجم التعديلات وطبيعتها؟ معربا عن توقعه بأن تأتي الإجابات من الجانب الإسرائيلي كالعادة.

وقد استقبل إعلاميون ومغردون نبأ تعديل الاتفاقية بمزيد من الحفاوة مؤكدين أنها انتصار للسلطة.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي