عقب قرار وقفها عن العمل.. وزيرة الخارجية الليبية تبرّئ نفسها من تصريحات متعلقة بتسليم أحد مطلوبي تفجير "لوكربي"

المجلس الرئاسي الليبي أصدر قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا للتحقيق معها بـ"مخالفات إدارية" وكذلك منعها من السفر

Libya holds international stabilization conference ahead of elections in Tripoli
المنقوش أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ ليبيا (رويترز)

نفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، صحة ما نسب إليها من تصريحات بخصوص مواطنها المتهم المطلوب في تفجير "لوكربي"، أبو عقيلة مسعود المسجون بطرابلس، والتي على إثرها صدر قرار من المجلس الرئاسي بوقفها عن العمل.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على صفحتها في "فيسبوك"، بعد يوم على قرار المجلس الرئاسي، إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس"، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الليبية فجر الأحد.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام ليبية فإن قرار المجلس الرئاسي، جاء على خلفية نقل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن المنقوش قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم أبو عقيلة محمد مسعود، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وعن تلك التصريحات قالت الخارجية الليبية في بيانها، إن وزيرة الخارجية فنّدت صحة ما نسب إليها بخصوص أبو عقيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمذكور خلال مقابلتها مع "بي بي سي".

ومسعود ضابط استخبارات ليبي سابق متهم في قضية تفجير "لوكربي" الذي خلف 270 قتيلا عام 1988 معظمهم أميركيون، وتطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأميركية تمهيدا لمحاكمته.

الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت قرار المجلس الرئاسي بإيقاف المنقوش والتحقيق معها (الصحافة الليبية)

وأضاف بيان الخارجية الليبية أن الوزيرة أوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع عام 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

وأوضح البيان أن المنقوش نوهت إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وفجر الأحد، أعلنت الحكومة الليبية، رفضها قرار المجلس الرئاسي ضد المنقوش، ودعت الوزيرة لممارسة عملها.

وقالت الحكومة في بيان إن قرارها يأتي "تأسيسا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".

ووفق قرار الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية، السبت، فقد "شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطيا (المنقوش) تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما".

المصدر : الجزيرة + وكالات