اقترحت نقلها إلى رام الله.. إسرائيل تتحدى خطة بايدن لفتح القنصلية الأميركية بالقدس والفلسطينيون يستنكرون

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a news conference in Jerusalem
بينيت (يمين) ولبيد أعلنا رفضهما خطة بايدن خلال مؤتمر صحفي بالقدس (رويترز)

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي شدد من المعارضة العلنية لخطة إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة لخدمة الفلسطينيين.

وقالت الوزارة اليوم الأحد -في بيان- إن "تصريحات بينيت تحدٍ سافر لقرارات وسياسة الإدارة الأميركية المعلن عنها".

ورأت الخارجية الفلسطينية أن مواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي "على محك الاختبار النهائي" للمصداقية، ودعت واشنطن إلى ترجمة مواقفها بإعادة فتح القنصلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للصحفيين أمس السبت "موقفي الذي عرض على الأميركيين أنه لا يوجد مكان لقنصلية أميركية تخدم الفلسطينيين في القدس. نحن نعبّر عن رأينا بثبات وبهدوء ومن دون استعراض".

اقتراح يائير لبيد

واقترح وزير الخارجية يائير لبيد -الذي كان واقفا بجواره- إعادة فتح القنصلية في رام الله بالضفة الغربية، وقال "إذا أرادت (الولايات المتحدة) فتح قنصلية في رام الله فليس لدينا مشكلة في ذلك".

ورفض نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصريحات لبيد، وقال لوكالة رويترز "لن نقبل إلا أن تكون القنصلية الأميركية في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذا ما أعلنته والتزمت به الإدارة الأميركية".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقت القنصلية الأميركية في القدس بعدما عدّت المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها من تل أبيب إليها، ودمجت القنصلية في السفارة الجديدة.

وتختص القنصلية الأميركية العامة بالاتصال مع الفلسطينيين، بعيدا عن السفارة التي تختص بالاتصال مع الإسرائيليين.

وفي سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستعيد فتح القنصلية، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي "سنمضي قدما في عملية فتح القنصلية في إطار تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين".

غير أن نائبه لشؤون الإدارة والموارد براين ماكيون أشار إلى الممانعة الإسرائيلية خلال جلسة في مجلس الشيوخ عندما سئل عن الأمر، وقال "ما أفهمه هو أننا بحاجة إلى موافقة الحكومة المضيفة لفتح أي منشأة دبلوماسية".

المصدر : وكالات