سياسة|مصر

مصر تطلق إستراتيجية وطنية للمناخ ونشطاء يذكروها بقطع الأشجار

كثير من الأشجار في أحياء القاهرة قطعت مؤخرا من أجل إنشاء طرق وجسور (مواقع التواصل)
محمد عبد الله
4/11/2021

القاهرة- أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في مدينة غلاسكو بأسكتلندا، وسط انتقادات لممارسات الحكومة الأخيرة بقطع الأشجار واقتطاع أجزاء من الحدائق التاريخية لصالح إنشاء طرق ومحاور مرورية وجسور جديدة.

وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أمس الأربعاء إن ملف تغير المناخ شهد اهتماما متصاعدا منذ 2019، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.

وخلال كلمته في القمة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين الماضي إن إعداد هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحديث مصر للمساهمة المحددة وطنيا بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات مكملة لجهود الدولة التنموية.

لكن الرئيس المصري رهن تنفيذ الدول النامية التزاماتها في تغيير المناخ بحجم الدعم (المالي) الذي تحصل عليه، خاصة من حيث التمويل الذي تحصل عليه مما يمكنها من مواجهة التغير المناخي.

 

وعقب إطلاق مصر هذه الإستراتيجية جاء رد الفعل من نشطاء ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا بيانات الحكومة، وأكدوا أنها تتناقض مع الواقع، وذكّروها بما أسموها "مذبحة" الأشجار والحدائق في طول البلاد وعرضها، واستبدالها بالطرق والجسور.

وفي معرض انتقادهم، نشروا على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل العديد من الصور والوقائع التي تؤكد تناقض الحكومة المصرية مع نفسها في مسألة الحفاظ على المناخ وقيامها بالتعدي على البيئة وإزالة الأشجار والحدائق.

وربط البعض بين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر/أيلول الماضي بالتزامن مع بناء أكبر مجمع للسجون وافتتاحه قبل أيام والتوسع في بناء المزيد، وبين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، واستمرار الحكومة في اقتلاع الأشجار وتجريف بعض الحدائق العامة.

جدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تعمل -حسب وزيرة البيئة- على تحقيق 5 أهداف رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وأخيرا تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

وتواجه الحكومة المصرية انتقادات على المستوى الشعبي والمنظمات والجمعيات المعنية بالبيئة، بسبب سياستها في اقتلاع الأشجار، خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، من أجل إنشاء محاور مرورية وجسور وطرق جديدة، لحل مشاكل الازدحام المروري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويبلغ نصيب المواطن المصري من المساحات الخضراء 1.2 متر مربع فقط، في حين أن المتوسط العالمي يجب ألا يقل عن 15 مترا، وهي نسبة متدنية للغاية، ولها تبعات صحية وبيئية خطيرة، حسب تحقيق صحفي نشره موقع صحيفة الأهرام (حكومي) في 25 مايو/أيار الماضي.

كما كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) أن المساحات الخضراء الموجودة بالفعل في مصر أقل من 10% من المساحات الواجب توافرها لعدد السكان الحالي.

 

مصر تستضيف الدورة المقبلة

جدير بالذكر، أن السيسي طالب خلال كلمته في المؤتمر، بأن تستضيف مصر الدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وتقديم دعم خاص لقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن بلاده ستسعى إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وتواجه مصر تحديات كبيرة تتعلق بالتغير المناخي، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث أطلق تحذيرا صادما، خلال كلمته بقمة المناخ العالمية، قال فيه "استعدوا لفراق أحبابكم"، محذرا من اختفاء 3 مدن على مستوى العالم، من بينها الإسكندرية (ثاني أكبر المدن المصرية)، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي