السودان.. أنباء عن إعادة اعتقال وزير سابق وإعفاءات وتعيينات بجهاز المخابرات

أعلنت عائلة وزير الصناعة السوداني السابق إبراهيم الشيخ أن جهة أمنية أعادت اعتقاله، في حين كشفت قوى الحرية والتغيير أن الجيش فتح بلاغات ضد 25 من قيادات التحالف فور إطلاق سراحهم من الاعتقال.

وقالت العائلة إن الاعتقال تمّ عقب الانتهاء من إجراءات إطلاق سراحه وخروجه من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات العامة أمس السبت، وأنهم لا يعلمون أي تفاصيل عن اعتقاله مجددا.

من جهته، أصدر حزب المؤتمر السوداني بيانا بشأن الوزير السابق أعلن فيه أنه تم اختطاف الشيخ، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وقال البيان "تواترت لدينا أنباء أمس السبت عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المختطف".

وأضاف "لكن تمت إعادة اختطافه مرة أخرى من قوات نظامية تتبع للمجلس العسكري، اقتادته إلى جهة غير معلومة".

وحمّل الحزب سلطات المجلس العسكري التي وصفها بالانقلابية مسؤولية سلامة الشيخ، وجميع المعتقلين السياسيين، ولجان المقاومة.

بلاغات وخلافات

وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية لتحالف قوى الحرية والتغيير معز حضرة، للجزيرة، إن الجيش فتح بلاغات ضد 25 عنصرا من قيادات التحالف فور إطلاق سراحهم من الاعتقال، بينهم دستوريون في الحكومة المعزولة.

وأكد حضرة أن من بين المتهمين عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، ووزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ، وعضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران والمتحدث باسم حزب التجمع الاتحادي جعفر حسن.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اندلعت في السودان أزمة حادة، إذ أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، منذ أسبوع، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه محاولة لما سموه "شرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

وتضمّن الاتفاق السياسي أيضا الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسة في المرحلة المقبلة.

إعفاءات وتعيينات

في سياق مواز، كشف مصدر عسكري مطّلع للجزيرة أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا أعفى بموجبه مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني ياسر محمد عثمان، ومديرَ المخابرات العامة جمال عبد المجيد.

وأكد المصدر للجزيرة أن البرهان أصدر قرارا آخر بتعيين اللواء محمد أحمد صبير مديرا للاستخبارات العسكرية، والفريق أحمد إبراهيم مفضل مديرا للمخابرات العامة.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعفاء مدير الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وعيّن حمدوك كلا من عنان حامد محمد عمر مديرا عاما لقوات الشرطة، ومدّثّر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائبا للمدير العام لقوات الشرطة ومفتشا عاما.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل مدير الشرطة ونائبه، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدّت للمظاهرات، وهو ما أوقع 42 قتيلا، بينهم 4 فتيان ومئات من الجرحى.

ورغم أن الشرطة نفت إطلاقها النار على المتظاهرين، فإن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، كما أطلقت الغازات المدمعة عليهم.

من جهتها، رحّبت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في السودان.

ودعت الدول الثلاث إلى الإفراج عن جميع السجناء بسبب معتقداتهم السياسية في جميع أنحاء السودان، مشيرة إلى أن هذه خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة وعودة السودان إلى طريق الحرية والديمقراطية.