واشنطن تبدي استعدادها للعودة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وتلوح بـ"أدوات أخرى"

أبدت واشنطن استعدادها للعودة المشتركة للاتفاق النووي لعام 2015، وبينما أعلنت طهران بدورها استعدادها للتوصل لاتفاق بشكل عاجل خلال مفاوضات فيينا التي تستأنف الاثنين المقبل، قالت تل أبيب إنها لن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد قد تبرمه القوى الكبرى مع إيران.

فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الثلاثاء إن المفاوضات غير المباشرة مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، مشددا على أن الامتثال للاتفاق النووي الموقع عام 2015 يصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك طهران.

وأضاف برايس أن واشنطن ليست مستعدة لاتخاذ خطوات أحادية من قبيل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران فقط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكنها مستعدة للعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي.

وتابع أنه إذا أظهر الإيرانيون الافتقار إلى الهدف الواضح فستلجأ واشنطن إلى "أداوت أخرى" يجري النقاش بشأنها مع شركاء الولايات المتحدة.

وأعرب المتحدث الأميركي عن أمل بلاده في أن يحضر مسؤولو الحكومة الإيرانية الجديدة إلى فيينا للبناء على ما تحقق من تقدم في الجولات السابقة، وأكد إيمان بلاده بأن العودة المشتركة إلى الاتفاق النووي هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الثلاثاء إن بلده مستعد وجاد في التوصل لاتفاق جيد وبشكل عاجل.

إيران والوكالة الذرية

في الأثناء، التقى وزير الخارجية الإيراني أمس الثلاثاء في طهران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وفي مؤتمر صحفي مع غروسي، دعا عبد اللهيان الوكالة الدولية إلى مواصلة تعاونها في الإطار التقني مع إيران، وأن تتجنب اتخاذ مواقف سياسية.

من جهته، قال غروسي إن الوكالة ترحب باستمرار المحادثات مع إيران بهدف تسوية الملفات المتبقية في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مدير الوكالة الذرية سعى خلال محادثة في طهران إلى تمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى مواقع يشتبه في أنها تحتوي أنشطة لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي زيارة غروسي بعدما أعلنت الوكالة الذرية الأربعاء الماضي أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تتجاوز بأضعاف السقف المحدد في اتفاق 2015.

وبدأت إيران التخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة إدارته فرض عقوبات على طهران.

إسرائيل وإيران

من جهته، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تأكيده أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي قد تبرمه قوى كبرى مع إيران.

وقال بينيت إن إسرائيل ملزمة بالمحافظة على حرية العمل ضد إيران في أي ظرف سياسي.

وأضاف أن الإيرانيين حاصروا إسرائيل بالصواريخ في وقت يجلسون فيه بأمان في طهران، معتبرا أن مطاردة من وصفهم بالإرهابيين باتت أقل جدوى، وأن من الواجب التوجهَ لمن يرسلهم مباشرة، حسب تعبيره.

وبالتزامن، قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إيران ستمتلك سلاحا نوويا في غضون 5 سنوات سواء وقعت اتفاقا نوويا مع الدول العظمى أم لم توقع.

ويأتي التهديد الإسرائيلي على لسان بينيت على الرغم من الكثير من الاتصالات والاجتماعات الأمنية بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كان محورها إيران خلال هذا العام.

ففي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن محادثات هاتفية بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ونظيره الأميركي جيك سوليفان تناولت الملف الإيراني، وكان ذلك أول اتصال من نوعه في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

في الشهر التالي، قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري إن بن شبات بحث الشأن الإيراني مع سوليفان في مكالمتين بتقنية الفيديو.

وفي مارس/آذار الماضي، عقد أول اجتماع افتراضي لما سميت بالمجموعة الثنائية الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب تناولت الملف الإيراني وقضايا أمنية إقليمية.

وفي أبريل/نيسان السابق، التقى وفدان أمنيان أميركي وإسرائيلي في واشنطن، وخيم على الاجتماع -إلى جانب الملف النووي- ما وصف بالتهديد الذي يشكله تزويد إيران حلفاءها بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة التوجيه.

أما في سبتمبر/أيلول الماضي فكشف موقع "تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) عن عقد اجتماع سري بين مسؤولين أمنيين أميركييين وإسرائيليين ناقشوا خلاله ما يتعين فعله إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق النووي، بحسب الموقع.