"سياسة عدائية" و"فشل في النظر للحقائق".. أسمرا وأديس أبابا تستنكران عقوبات واشنطن على إريتريا

مقاتلون من مليشيات أمهرة في مدينة دابات شمالي إثيوبيا (الفرنسية)

استنكرت كل من أسمرا وأديس أبابا إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجيش الإربتري وكيانات أخرى، متهمتين واشنطن بالفشل في النظر إلى الحقائق وانتهاجها سياسة مضللة وعدائية.

واستنكرت الحكومة الإثيوبية إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على إريتريا، معتبرة أن واشنطن فشلت في النظر إلى الحقائق المهمة على حد تعبيرها.

وقالت الحكومة الإثيوبية، في بيان نشره موقع الخارجية، إن جبهة تحرير تيغراي هي التي أطلقت صواريخ على إريتريا في أعقاب هجومها على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأكد البيان أنه من حق الحكومة الإريترية أن تتصدى لخطر وشيك يهدد سلامتها الإقليمية وأمنها.

كما أكدت أديس أبابا أن الحكومة الإثيوبية لم تقدم مطلقا أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن الوجود الأولي للقوات الإريترية على أراضيها للدفاع عن سلامتها الإقليمية.

وأضاف البيان أن إريتريا أجْلت قواتها من إثيوبيا عقب إعلان وقف إطلاق النار الإنساني من جانب الحكومة الإثيوبية في نهاية يونيو/حزيران 2021.

وناشد البيان الولايات المتحدة إلغاء قرارها بفرض عقوبات على إريتريا ومعاقبة جبهة تيغراي.

تنديد

بدورها، نددت إريتريا اليوم السبت بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الجمعة على جيشها وعلى أفراد وكيانات أخرى في إريتريا، ووصفتها بأنها استمرار "لسياسة واشنطن المضللة والعدائية".

وقالت وزارة الإعلام، في بيان، إن الهدف الأساسي من "العقوبات غير المشروعة وغير الأخلاقية" هو إلحاق المعاناة والمجاعة بالشعب الإريتري لإثارة الاضطرابات السياسية في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي.

وأعلنت واشنطن أمس الجمعة عقوبات استهدفت إريتريا لدورها في الحرب المستمرة منذ عام في جارتها إثيوبيا، وتقول واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ إجراء ضد أطراف الصراع الأخرى.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها السوداء جيش إريتريا وحزبها السياسي الحاكم (الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) وكذلك المستشار الاقتصادي للحزب ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، متهمة إياهم بالمساهمة في الصراع الدائر في إثيوبيا.

كما هدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي، إلا إذا تم تحقيق تقدم في المحادثات السياسية.

وقال بلينكن "لن نفرض عقوبات في الوقت الحالي على عناصر مرتبطة بالحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، لإفساح المجال لمعرفة إن كانت هذه المحادثات ستحقق تقدما".

المصدر : الجزيرة + وكالات