هدوء حذر في عقارب التونسية.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب اليوم والنيابة تحقق بمقتل شاب بالاحتجاجات

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم إضراب عام الأربعاء في عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، احتجاجا على ما وصفه بالحصار الأمني المفروض عليها، على خلفية المواجهات التي تشهدها بين المحتجين الرافضين لإعادة فتح مكب النفايات فيها والقوى الأمنية التي تستعمل الغاز المسيل للدموع في مواجهتهم.

وطالب الاتحاد بضرورة فتح تحقيق قضائي جدي بشأن ما وصفه بجريمة القتل العمد لشاب خلال الاحتجاجات ومحاسبة مرتكبيها، معلنا استعداده للتصعيد بشتى الطرق النضالية، على حد وصفه.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأنه تم إحراق مركز للحرس الوطني، كما استخدمت قوات الأمن الغاز المدمع -صباح الثلاثاء- لتفريق من تجمعوا أمام مقر السلطة المحلية في البلدة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن قوات من الجيش التونسي وصلت -الثلاثاء- إلى عقارب لتأمين مؤسسات حكومية، عقب انسحاب الأمن منها إثر مواجهات مع محتجين.

وأشارت إلى أن الاشتباكات تجددت في محيط "مصب القنة" للنفايات في البلدة بعد تحرك الأهالي إلى هناك بهدف غلقه.

https://web.facebook.com/ministere.interieur.tunisie/posts/260126806152966

فتح تحقيق

من جهتها، أعلنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بصفاقس، فتح تحقيق قضائي حول أسباب وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب في بلدة عقارب.

وقال المتحدث باسم السلطات القضائية في صفاقس مراد التركي -في تصريح لوكالة الأنباء التونسية- إنه "تم وضع جثة المتوفى على ذمة المصالح الطبية المختصة، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الوفاة".

وأشارت مصادر عدة في البلدة إلى اختناق الضحية بالغاز المدمع مما أدّى إلى وفاته، في حين نفت وزارة الداخلية ذلك، واعتبرت أن الوفاة ناتجة عن توعّك صحي طارئ؛ إذ ذكرت أن المعني يقطن على بعد 6 كيلومترات من موقع الاحتجاجات، وأن أحد أقاربه نقله بعد توعكه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.

وأفادت مصادر طبية بأن مستشفى عقارب قدم إسعافات بالأكسجين للعديد من الأشخاص بسبب تعرضهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتداول نشطاء صورا تظهر إطلاق الغاز في محيط المستشفى.

وأكدت شقيقة الأشهب التي تعمل ممرضة في المستشفى -في تصريحات إعلامية- "أنهم (الشرطة) رموه بالغاز، قتلوه بالغاز".

في المقابل، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن وفاة الشاب "نتجت عن الاستعمال المكثف للغازات".

وحذر المنتدى -الثلاثاء- من "عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة"، التي "لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيدا".

وتم إغلاق مكب النفايات في عقارب أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن مدينة صفاقس شهدت بعد ذلك تكدسا للنفايات في الشوارع.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة نجلاء بودن -في اجتماع معهما الاثنين- إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس الذي وصفه "بالكارثي".

https://web.facebook.com/Tunisie.Numerique/videos/304498224627041

تسلسل زمني

• 2018: شهدت عقارب احتجاجات تحت شعار "خنقتونا"، للمطالبة بغلق مكب النفايات في البلدة.
• 2019: صدر قرار قضائي بإغلاق المكب وإمهال الأطراف التي تشغله 6 أشهر لإزالة النفايات.
• 2020: وزير البيئة في حكومة إلياس الفخفاخ يعلن أن الإغلاق النهائي للمكب سيكون عام 2022.
• 2021: الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن فجأة إغلاق المكب ودون توفير بديل.
• 2021: وزارة البيئة تعلن عن إعادة فتح مكب عقارب مع اتخاذ عدد من إجراءات السلامة.
• 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: مواجهات بين الرافضين لإعادة فتح المكب وقوى الأمنية.
• 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في المدينة.
• 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: وصول قوات من الجيش لحماية المؤسسات الكبرى.

تصريح للغنوشي

على صعيد آخر، أكد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي -المعلقة أعماله- أنه لن يتأخر في الاستقالة من رئاسة البرلمان إذا كان الحل في ذلك، متسائلا عن مسؤولية بقية المواقع السيادية.

وفي حوار لصحيفة الصباح التونسية، قال الغنوشي إن حل أزمة البلاد يكون إما عبر تراجع الرئيس سعيد عن قراراته أو عبر انتخابات مبكرة.

وأضاف أنه تعرض لما وصفه بـ"التضليل" في يوليو/تموز الماضي، نافيا أن يكون سعيد قد استشاره بشأن إعلان الإجراءات الاستثنائية وتجميد أشغال البرلمان.

وأكد الغنوشي تعرض رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي للإهانة في قصر قرطاج، ليلة الإعلان عن قرارات الرئيس.

بيان مشترك

وفي سياق متصل، وقّع 24 قاضيا في تونس بيانا مشتركا طالبوا فيه الرئيس قيس سعيد بالتوقف عن ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية، بخطاب يستجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم، وفق البيان.

وعبّر القضاة الموقعون عن رفضهم المساس بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء خارج الإطار الدستوري، وقالوا إن أي محاولة لذلك من قبل السلطة السياسية تفسح المجال للسيطرة التامة على السلطة القضائية.