حكم بإعدام قاتل صحفيَّين ناشطين في احتجاجات العراق

أصدرت محكمة عراقية اليوم الاثنين حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسي بقتل صحفيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات الشعبية قبل عامين في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

والحكم صدر عن محكمة جنايات البصرة بالإعدام بحق المتهم الرئيسي في قضية قتل مراسل قناة "دجلة" في البصرة الصحفي أحمد عبد الصمد (37 عاما) وزميله المصور صفاء غالي (26 عاما)، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة (..) والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقا لغايات إرهابية".

والحكم الذي صدر اليوم الاثنين يعتبر أوليا قابلا للاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدوره. وبعد ذلك سيرفع لرئيس الجمهورية برهم صالح للمصادقة عليه.

وإثر صدور الحكم، تداول ناشطون فيديو يظهر والدة الصحفي عبد الصمد وهي تتمايل فرحا بعد النطق بالحكم، معتبرة أنه انتقام لابنها.

واغتيل الصحفيان على يد مسلحين ينشطون داخل البصرة في العاشر من يناير/كانون الثاني 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت.

ام الشهيد احمد عبد الصمد بعد صدور حكم الاعدام على قاتل ابنها pic.twitter.com/BIT8RiHPKq

— العلويه أم زينب (@TDBVvm13n2ATcsY) November 1, 2021

وقُبيل اغتياله، كان الصحفي أحمد عبد الصمد قد نشر مقطعا مصورا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن تهديدات يتلقاها من مليشيات بسبب انتقاده فصائل وأحزابا مدعومة من إيران.

وقال عبد الصمد آنذاك إنه يتلقى تهديدات مبطنة بسبب تجاوزه "خطوطا حمرًا تتعلق بإيران والمليشيات المسلحة والأحزاب".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحفيين بمحافظة البصرة.

ولم يكشف الكاظمي حينها عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، بيد أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت 4 أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصا، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ووفق بيانات الحكومة، فإن أكثر من 600 شخص، بينهم متظاهرون وعناصر أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب. وكان من بين الضحايا عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وطالبت تلك الاحتجاجات في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف بحق المتظاهرين.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو/أيار 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.