توقعات بعدم حدوث تغيير.. صمت في العراق يسبق الانتخابات التشريعية المبكرة غدا

دخلت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق حيز التنفيذ تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة غدا الأحد، وذلك بعد الاقتراع الخاص الذي شمل قوات الأمن تحديدا، وشهد إقبالا كبيرا من الناخبين.

وقال مراسل الجزيرة سامر يوسف إن الصمت الانتخابي بدأ الساعة السادسة صباح اليوم السبت، مشيرا إلى أن عمليات التصويت غدا تبدأ السابعة صباحا وتنتهي السادسة مساء.

وتعد عملية الصمت الانتخابي التي بدأت اليوم آخر خطوة تسبق الاقتراع العام المقرر إجراؤه غدا.

وخلال فترة الصمت، يحظر على كل الكيانات -سواء كانت أحزابا أو غيرها- القيام بأي أنشطة دعائية.

وبموجب القانون، توقفت أيضا الدعايات الانتخابية للمرشحين على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

ووفق أرقام المفوضية المعلنة في 31 يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين؛ سيخوضون سباق الانتخابات المبكرة.

ومن مجموع نحو 40 مليون عراقي، يحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع، حسب الأرقام الرسمية.

ومن أبرز القوى المتنافسة في هذه الانتخابات تحالف "سائرون" الذي يقوده التيار الصدري، وتحالف "الفتح" الذي يضم كيانات أغلبها مرتبطة بالحشد الشعبي، وتحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتحالف "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر.

ويجري الاقتراع غدا وسط إجراءات أمن مشددة، حيث يفترض أن تنشر السلطات 250 ألفا من أفراد الأمن في كل أنحاء البلاد.

إقبال كبير

وكان العراق شهد أمس الجمعة الاقتراع الخاص، وشارك فيه منتسبو المؤسسات الأمنية والعسكرية والنازحون والسجناء.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن نسبة المشاركة بلغت 69%، إذ شارك نحو 820 ألف ناخب من مجموع مليون و200 ألف كان يحق لهم التصويت.

ومباشرة بعد انتهاء عمليات التصويت في الاقتراع الخاص، انطلق فرز الأصوات.

ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي أمس الجمعة أن الاقتراع الخاص خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة في التصويت العام لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير، على حد تعبيره.

وفي كلمة له، أكد الكاظمي حرص الحكومة على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن العراق ليس حديقة لأحد ولا يخضع لأفراد أو أحزاب. كما قال إنه لن يتسامح إزاء أي تساهل من قبل الحكومة بشأن العملية الانتخابية.

وكان يفترض أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بحكومة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

توقعات بعدم التغيير

وفي حين عدّ الكاظمي أن الانتخابات المبكرة "فرصة تاريخية للتغيير"، فإن محللين يرون أنها ستبقي -تقريبا- المشهد السياسي الحالي نفسه.

وفقا لكثير من العراقيين والمحللين والدبلوماسيين الغربيين، فإن الأحزاب الكبرى الأكثر رسوخا ستكتسح الانتخابات مجددا، وذلك رغم أن هذه الانتخابات تجري وفق قانون انتخابي جديد على أساس التصويت الأحادي مع رفع عدد الدوائر إلى 83 لتشجيع المستقلين والمرشحين المحليين على الاقتراع.

ويعزز توقعات المحللين والدبلوماسيين الغربيين بعدم حدوث تغيير جوهري مقاطعة كثير من الناشطين العراقيين -الذين شاركوا في المظاهرات المنادية بالإصلاح- هذا الاقتراع.

وفي 2019، اجتاحت احتجاجات مناهضة للحكومة العاصمة بغداد وجنوب البلاد، وأسقطت الحكومة وأجبرت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها بـ6 أشهر.

كما سنّت الحكومة قانون تصويت جديدا، تقول إنه سيجلب المزيد من الأصوات المستقلة إلى البرلمان، وقد يسهم في الإصلاح، وتحاول الحكومة الحث على نسبة مشاركة أكبر في الانتخابات.

وتعرّض عشرات الناشطين المعارضين لهذه الأحزاب للتهديد والقتل منذ احتجاجات 2019، وهو ما أدى إلى عزوف كثير من الإصلاحيين عن المشاركة فيها.