تونسيون يتظاهرون في باريس رفضا لقرارات قيس سعيد والمرزوقي يدعو الشعب لحماية الديمقراطية
تظاهر تونسيون في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، للاحتجاج على ما وصفوه بانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور، بينما دعا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، التونسيين إلى التظاهر بكثافة غدا الأحد، للدفاع عن الديمقراطية.
وطالب المتظاهرون سعيد بالتراجع عن الانقلاب على الدستور ومكتسبات الثورة، ووضع حد لنزوعه إلى التفرد بالسلطة، على حد تعبيرهم.
ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي خصوصا الصحفيين، وإلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية المعطلة في البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، والسماح للبرلمان باستئناف عمله، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
واتهم المتظاهرون الرئيس التونسي بتعطيل مؤسسات الدولة، وقيادة البلاد إلى المجهول، حسب قولهم.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، "أدعو التونسيين للتظاهر بكثافة الأحد، دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسيادة الوطنية ودفاعا عن كرامتهم وحريتهم".
وأضاف في كلمة مصورة وجهها لمواطني بلاده عبر فيسبوك، "أنا على أتم الثقة أن أرواح شهداء تونس الذين نادوا بالبرلمان التونسي الذي هو مؤسسة ضد الحكم الفردي، هذه الأرواح ستصاحبكم في المظاهرة، لأنكم تواصلون نضالاتها".
كلمة الدكتورمنصف المرزوقي الى الشعب التونسي -08-10-2021كلمة الدكتورمحمد المنصف المرزوقي الى الشعب التونسي. لمنع السيناريو المصري وخراب تونس بقيادة المنقلب… لا حل لانقاذ الوطن غير السيناريو التونسي بقيادة شعب المواطنين
تم النشر بواسطة منصف المرزوقي – Moncef Marzouki في الجمعة، ٨ أكتوبر ٢٠٢١
وتابع المرزوقي "يجب أن يكون الحضور مكثفا في هذه المظاهرة بقطع النظر عن أي انتماء حزبي أو عقائدي أو شخصي".
وشدد على ضرورة ترك التونسيين كل الخصومات الشخصية والعقائدية جانبا، مشددا على أن الدولة بصدد الإفلاس والأزمة النفسية للشعب تتفاقم، فضلا عن التدخل الخارجي.
واقترح المرزوقي عودة البرلمان وتنحي رئيسه الحالي راشد الغنوشي، لفائدة رئيس أو رئيسة بإجماع كل الأطراف السياسية، واستقالة قيس سعيد أو إقالته.
ومضى قائلا "بعد ذلك نمر بمرحلة انتقالية بسيطة تدوم 45 يوما وعودة السيادة للشعب عبر إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).