السودان.. مجلس قبلي يطالب بحكومة تكنوقراط وقوى التغيير تدعو لتسليم القيادة الانتقالية للمدنيين

طالب مجلس "نظارات البجا" و"العموديات المستقلة" بشرق السودان رئيسَ الوزراء عبد الله حمدوك بحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، في حين دعت قوى الحرية والتغيير العسكريين إلى نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

ففي تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء، قال رئيس مجلس نظارات البجا محمد الأمين ترك إن حمدوك مطالب بحل حكومته التي تهيمن عليها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة تكنوقراط لكي يحظى بدعم المجلس.

وأضاف ترك أن مسار شرق السودان لن يطبق في الولايات الشرقية، وأنه أصبح خارج حسابات المجلس، مشددا على أن الأخير سيحصل على ما يريد.

وكان مجلس البجا أعلن في وقت سابق أن شرق السودان لن يكون موردا اقتصاديا تعتمد عليه ما وصفها بحكومة الأحزاب المجهرية الصغيرة.

ويستمر لليوم الـ19 إغلاق موانئ وطرق رئيسية في شرق السودان بأمر من مجلس نَظارات البِجا، للضغط على الحكومة لتحقيق عدد من المطالب السياسية، بينها إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.

وقال بيان لمجلس الوزراء السوداني أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التقى بوفد من مجلس قوى الحرية والتغيير المركزي، وأكدا على وجود قضية لأهالي شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها.

وكانت الحكومة الانتقالية أرسلت مؤخرا وفدا إلى بورتسودان للتفاوض مع المحتجين، وذلك وسط تحذيرات من أزمة وقود في العاصمة بسبب إغلاق أنابيب النفط في الشرق، وتأثر إمدادات الدواء التي تأتي عبر ميناء بورتسودان.

مقاتلون سابقون

وفي إطار الاحتجاجات المستمرة بشرق السودان، نظم مئات المقاتلين السابقين في صفوف مؤتمر البجا لقاءا حاشدا بمدينة سنكات بولاية البحر الأحمر لتفويض رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان لحل قضيتهم المتمثلة في عدم اكتمال إجراءات دمجهم في صفوف القوات النظامية أو تسريحهم.

ووصف الناطق باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا التحرك بأنه رسالة واضحة مفادها أن لا أحد يستطيع فرض مسار الشرق بالإقليم.

وعوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاق جوبا المبرم بين الحكومة والحركات المسلحة، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

نقل القيادة للمدنيين

على صعيد آخر، طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير -التي تشكل الائتلاف الحاكم في السودان- المكون العسكري إلى نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين، ويأتي ذلك وسط خلافات خرجت إلى العلن بين المكونين المدني والعسكري عقب محاولة الانقلاب الأخيرة.

وفي بيان أصدرته أمس عقب انتهاء مجلسها المركزي، قالت قوى التغيير إن مجلسها المركزي شدد على "الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام في السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".

كما قال البيان إن الاجتماع شدد على ضرورة إصلاح القطاع الأمني والعسكري، واعتماد خطة تؤدي إلى بناء قوات مسلحة واحدة.

وحتى الآن لا يوجد تصور محدد لميقات وترتيبات الانتقال في ظل خلاف دستوري حول موعد نقل رئاسة المجلس السيادي من العسكريين للمدنيين ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ويوليو/تموز 2022.

وفي السياق، رحبت قوى الحرية والتغيير بجهود رئيس الوزراء واتصالاته مع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وأكدت رغبتها بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي.

كما أكدت عزمها على العمل بكل طاقتها لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.

خيارات قوى التغيير

في هذه الأثناء، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم سليمان الغوث للجزيرة، إنهم لن يسمحوا لأي من الشركاء بالتدخل في خيارات الحرية والتغيير في شغل المقاعد الحكومية أو إبعاد شخصيات بعينها.

وجاءت تصريحات الغوث بعد أنباء عن مطالبة المكون العسكري بإبعاد شخصيات من الحكومة الانتقالية.

وأضاف الغوث أن ولاية الحكومة المدنية على الجيش وإصلاحه أمر لا مناص منه، وشدد على أن قضية شرق السودان أخذت منحى مرفوضا ويتم استغلالها لأغراض سياسية.

من جهته، دعا الحزب الشيوعي السوداني لإسقاط الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة منحازة للثورة وقضايا الناس، حسب تعبيره.

واتهم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي -محمد مختار الخطيب- الحكومة بالعمل ضد مصالح السودان وشعارات الثورة، محذرا من خطورة الأحداث الجارية التي قال إنها ستؤدي لتقسيم السودان.