ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تبحث خطة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وأحزاب تندد بقانون الانتخابات التشريعية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، لمناقشة وضع خطة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بينما أعلنت عدة أحزاب رفضها لتعديل مجلس النواب لقانون الانتخابات.

وأعلن رئيس البعثة الأممية يان كوبيش خلال الجلسة الافتتاحية أمس الأربعاء، استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم اللجنة العسكرية في مسعاها، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين لوقف إطلاق النار، للعمل تحت إشراف اللجنة، من أجل مراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها.

وأضاف كوبيش "بالطبع الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل أيضا مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي".

وذكرت البعثة أن خطة اللجنة العسكرية ستكون مرشدة للدعم المقدم من المجتمع الدولي، لتوحيد الجيش وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

ومن أبرز الداعمين لمليشيا حفتر مرتزقة "فاغنر" الروسية، ورصد الجيش الليبي، مرارا، تحركات لهم بمدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، بالإضافة إلى رصد وصول رحلات جوية تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.

وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من الحكومة و5 من طرف مليشيا حفتر، وتعمل على تنفيذ وقف اتفاق لوقف إطلاق النار، موقع في جنيف، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض، رغم مطالبات دولية بانسحابهم.

رفض سياسي

على الصعيد السياسي، رفضت أحزاب ليبية على رأسها التغيير والعدالة والبناء والجبهة الوطنية في بيانات منفصلة قانون الانتخابات البرلمانية الذي أصدره مجلس النواب يوم الاثنين الماضي.

وبرر حزب العدالة والبناء رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية بأنه لا يستند إلى الأساس القانوني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسي، لضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه.

من جهته، شدد حزب الجبهة الوطنية على أن إجراء الانتخابات على أساس النظام الفردي من دون القوائم الحزبية ينذر بما سمّاها مخرجات كارثية ترسّخ الولاءات القبلية على حساب الأفكار والبرامج.

أما حزب التغيير فحث أعضاء مجلس النواب على مراجعة القانون وتعديله لتفادي تكرار نسخة مجلس النواب لعام 2014.

وأقر مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول القادم، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة محمّلا البرلمان مسؤولية أي تأجيل.

وكان محمد عبد الناصر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة انبثقت عن برلمان سابق ومُنحت صلاحيات استشارية- أعلن رفض المجلس ما سماها خروق مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي الوارد في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان.

وفي تغريدة له، قال عبد الناصر إن مجلس النواب لم يلتزم باتفاق الصخيرات السياسي الذي يلزمه بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن هذا القانون، وحمّل مجلسَ النواب وأعضاءه مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل للانتخابات.

وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

لكن منذ أسابيع اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الأعلى للدولة (نيابي-استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.