لجنة وزارية لبحث أزمة الشرق السوداني والقضاء يبطل قرارات بفصل مسؤولين من مناصبهم

أمر القضاء السوداني بإعادة 11 مسؤولا لوظائفهم بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، فيما أُعلن في الخرطوم عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة للتباحث مع العسكر بشأن احتجاجات الشرق التي أدت لتعطيل الطرق والموانئ.

وقد أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان -أمس الثلاثاء- 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم، كان قد تم فصلهم بوقت سابق بموجب قرارات صادرة عن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وألغت دائرة الطعون بالمحكمة -برئاسة محمد بابكر أبو سبيحة- 11 قرارا للجنة المذكورة تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المؤسسات.

وأشار أبو سبيحة في نص قراراته إلى بطلان قرارات لجنة إزالة التمكين وكل ما ترتب عليها، داعيا الجهات المناط بها التنفيذ بأن تبادر بتنفيذ الحكم القضائي بإرجاع المفصولين إلى مؤسساتهم ووزراتهم.

من جانبه، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف إننا "تلقينا حكما قضائيا لـ11 طعنا تقدمت بها من جملة 300 طعن مع هيئة الدفاع، وهنالك طلبات كثيرة من هيئات دفاع أخرى، ونحن في انتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى مؤسساتهم".

وتابع أن "قرارات دائرة الطعون نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية".

واعتبر أن هذه القرارات رسالة لكل مظلوم بأن القضاء السوداني ملاذه.

من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح إن دائرة الطعون التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنته حتى الحيثيات أو الملفات.

وأضاف "نحن واعون بكل المخططات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسيا وقانونيا، حتى في الأجهزة العدلية والقضائية التي تُعطل مشروع بناء دولة القانون".

وأشار إلى أن لجنة إزالة التمكين تحترم القضاء وتعمل على إنفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية، ولكنها "ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى توضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم لوظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين عام 2019 قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

البحث عن الحلول

في شأن آخر، قرر مجلس الوزراء السوداني -أمس الثلاثاء- تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للاتصال بالمكون العسكري في مجلس السيادة من أجل التوافق بشأن حلول عملية لقضية شرقي البلاد.

وقال مجلس الوزراء -في بيان- إنه تداول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات من قبل مجلس قبلي، وجدد التأكيد على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

وكان المجلس الأعلى لنظارات "البجا" والعموديات المستقلة قال -في وقت سابق- إن إغلاق الموانئ والطريق بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الإستراتيجية لا يشمل الأدوية ولا منقولات المنظمات العالمية والأممية، وحمّل المجلس القبلي -الذي يقود الاحتجاجات شرقي السودان- الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.

ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق المجلس كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.

ووقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع حركات مسلحة، وعوضا عن مسار الشرق المضمن في هذا الاتفاق، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.

وخلال الفترة الانتقالية يتقاسم السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.