تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق وزير الزراعة الأسبق والبرلمان يستنكر قطع الرواتب

أصدر قاضي التحقيق بالمجمع القضائي المختص في الجرائم المالية والاقتصادية في تونس، مذكرة إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب و3 مسؤولين بالوزارة على خلفية اتهامات بالفساد.

كما قرّر قاضي التحقيق إطلاق سراح 4 مسؤولين آخرين في الوزارة مع إبقائهم على ذمة التحقيق.

ووفق وسائل إعلام تونسية، فإن النيابة العمومية كانت قد تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار تونسي (نحو 284 ألف دولار).

بيان واستنكار

من جهته أكد مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) -مجمد الاختصاصات- اليوم السبت أن قرار الرئيس قيس سعيد وقف صرف رواتب النواب ومساعديهم يعد خرقا جسيما للدستور.

جاء ذلك في بيان لرئاسة المجلس عقب أكثر من شهر على صدور قرار رئاسي بإيقاف رواتب النواب ومساعديهم في البلاد.

وأفاد البيان بأن القرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء البرلمان في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية.

وأوضح أن وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية باتت تواجه صعوبات حياتية جراء هذه القرارات غير المشروعة.

وأضاف البيان أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، التي لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على التمسك بحقوقهم المشروعة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيد قرارا رئاسيا يقضي بإيقاف صرف رواتب نواب البرلمان (217 برلمانيا) ومساعديهم داخل الكتل البرلمانية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، على وقع اتخاذ سعيد قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

قرارات ورفض

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد وتعتبرها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويوم أمس الجمعة أصدرت حركة النهضة بيانا جددت فيه رفضها لمحاولات الرئاسة الهيمنة على كل السلطات وتقويض أسس النظام الجمهوري، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق بعد إلغاء الدستور والبرلمان ومساعي تطويع القضاء.

ولفتت حركة النهضة إلى أن رئاسة الجمهورية تصرّ على ما أسمتها خطابات تقسّم التونسيين، وتُحرّض بعضهم على بعض، وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء.