طهران تؤكد قرب استئناف مفاوضات فيينا بشأن النووي وعبد اللهيان يكشف ما حدث معه في نيويورك

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده أبلغت الدول الغربية بأنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وإنه سيتم استئناف المفاوضات النووية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي قريبا وفي الوقت المناسب.

وأضاف عبد اللهيان أن مراجعة وتقييم الجولات السابقة من المفاوضات لم تنته بعد، وقال إن سياسة واشنطن تجاه إيران لم تتغير في إدارة جو بايدن والعقوبات مازالت مستمرة.

وأوضح أن الإدارة الأميركية حاولت أن تتواصل معه خلال زيارته مؤخرا إلى نيويورك -للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- عبر وسطاء، وأنه رد بأنه إذا كانت واشنطن جادة فعليها أن تظهر ذلك بشكل عملي.

من جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن طهران ترغب في تنظيم ومواصلة علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على مبدأ احترام القانون، وفي إطار الاتفاقيات الدولية مع الوكالة بعيدا عن النفوذ السياسي للأطراف الأجنبية، حسب تعبيره.

وأضاف إسلامي أن بعض الجهات الأجنبية تحاول التأثير سلبا على هذه العلاقة، عبر سياسة التخويف و"الإيرانوفوبيا" حسب قوله، موضحا أن تلك الجهات تدعي أن إيران غير ملتزمة بالقوانين.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده ستواصل التزامها بالقوانين الدولية، ومن ضمنها معاهدة الضمانات الشاملة، واتفاق حظر نشر الأسلحة النووية.

وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في ظل أحاديث من الوسيط الأوروبي، وأطراف ذات صلة بقرب استئناف المفاوضات المتعثرة في فيينا بشأن العودة للالتزام بمضامين الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

الموقف الأميركي

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذّر، الخميس، إيران مجدداً من أن الوقت بدأ ينفد لعودتها إلى الاتفاق النووي، معتبراً أنّ الكرة في ملعب الإيرانيين.

وفي تصريح صحافي عقب محادثات أميركية أوروبية في بيتسبرغ، قال بلينكن "الكرة في ملعبهم، لكن ليس لوقت طويل". وتابع "المجال المتاح محدود، وبدأ يتقلّص".

وشدد الوزير الأميركي على أنّ الرئيس بايدن مستعدّ لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي وقع عام 2015، ونصّ على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرّر عام 2018 سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران، وهو ما تطالب الأخيرة بالعودة عنه قبل تراجعها عن خطوات اتّخذتها في إطار التحرر من التزامات نص عليها الاتفاق.