بعد فشل تنفيذ قرار سابق.. مصر تشترط التلقيح من كورونا لدخول الجامعات

القاهرة- بعد أن كان ذلك مقررا مطلع العام الدراسي الحالي، قرر المجلس الأعلى للجامعات بمصر منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول الحرم الجامعي، وذلك ابتداء من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

ونقلت الصحف المصرية اليوم الأحد قرار المجلس منع دخول الطلاب الحرم الجامعي بداية من 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا بعد تقديم شهادة تثبت حصولهم على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه الاستعاضة عن ذلك بإجراء تحليل "بي سي آر" (PCR) يُقدمه أسبوعيا.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات لجنة إدارة الأزمة التابعة لمجلس الوزراء، في ما يخص عدم السماح للعاملين في مؤسسات الدولة بدخول مقارها إلا بعد الحصول على اللقاح، مع إمكانية إجراء تحليل أسبوعي في حال عدم الحصول على اللقاح.

كما شدد المجلس على استمرار الجامعات في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وتكثيف عمليات تعقيم المدرجات والفصول الدراسية والمعامل وكل مباني الكليات، وتطبيق الإجراءات ذاتها في المدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

خطة الحماية

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت قبل ما يقرب من شهرين عبر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، عما وصفتها بخطة محكمة لحماية العام الدراسي الجديد من فيروس كورونا، تقضي بتطعيم كل من تتعدى سنه 18 عاما من طلبة الجامعات والمدارس وجميع العاملين في قطاع التعليم إجباريا.

ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي والتأكد من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها، بدأ التراجع الرسمي عن التصريحات السابقة، والاكتفاء بالتهديد بمنع دخول الجامعات والمدارس لمن لم يحصل على اللقاح، ثم أعلنت الحكومة تأجيل الخطة إلى وقت لاحق، معلنة فشل خطة الحماية.

زيادة الإصابات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية -مساء أمس الأحد- تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة، مقارنة مع 881 إصابة و47 وفاة في اليوم السابق.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد بلغ 324 ألفا و619 مصابا، منهم 274 ألفا و7 حالات تم شفاؤها، و18 ألفا و285 حالة وفاة.