رفض تبكير الاقتراع.. الرئيس اللبناني يعيد قانون الانتخابات إلى البرلمان

أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية الذي أقره المجلس يوم الثلاثاء الماضي، طالبا إعادة النظر في هذا التشريع الذي يقرب موعد الاقتراع ليكون في شهر مارس/آذار المقبل بدلا من مايو/أيار.

وقال عون -في بيان نشرته رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة- إن التعديلات الجديدة تم فرضها لمرة واحدة، وإن تقصير المهلة الدستورية للانتخابات يؤدي إلى إحجام ناخبين عن الاقتراع، ورأى أن القانون يحرم أكثر من 10 آلاف و600 شخص من حق الانتخاب لعدم بلوغهم سن الاقتراع.

وأفاد مراسل الجزيرة جوني طانيوس أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام إثر ذلك بتحديد جلسة لإعادة النظر في القانون وإعادة التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المراسل أن خطوة الرئيس اللبناني كانت متوقعة، نظرا إلى أن المقربين منه أكدوا خلال الأيام الماضية أنه سيعيد القانون إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن النائب جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر -الذي أسسه ميشال عون- كانت له مواقف عالية السقف رفض فيها تقريب موعد الانتخابات، وأكد أكثر من مرة أن هذه الخطوة لن تمر وستكون هناك إجراءات قانونية لمواجهتها.

وسيقوم البرلمان بإعادة النظر في تعديلات قانون الانتخابات ومن ثم إعادة التصويت عليها، ويتطلب إقرار التشريع أصوات الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد صوت واحد).

وإذا أجيز القانون فسيحال إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ولا يحق له رده إلى مجلس النواب مرة أخرى. وإذا مرت 5 أيام من دون أن يوقعه الرئيس يصبح القانون ساريا تلقائيا.