ليبيا والجزائر ومصر تؤكد على خروج المقاتلين الأجانب.. والمبعوث الأميركي يدعو لمواصلة التحضير للانتخابات

أكدت ليبيا والجزائر ومصر على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، في حين دعا المبعوث الأميركي إلى مواصلة التحضير للانتخابات التي من المقرر إجراؤها في ليبيا أواخر العام الجاري.

فخلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي عقد عبر تقنية الفيديو، قال وكيل وزارة الخارجية الليبية، عمر كتي، إن تنفيذ القرارات والمبادرات بشأن الوضع في ليبيا لن يتأتى إلا بإنهاء وجود المقاتلين الأجانب دون قيد أو شرط.

وأضاف كتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن اجتماعا سيعقد في طرابلس في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لبلورة موقف إقليمي ودولي موحد بشأن آليات ضمان الاستقرار في ليبيا.

من جهتها، شددت الجزائر خلال الاجتماع نفسه على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومنظم وآمن، وبرعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الدول المجاورة.

وفي السياق ذاته، طالب وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف بأن يتم التنسيق مع البلدان المعنية، ومن بينها تشاد، قبل إخراج أي مسلحين من ليبيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم في القاهرة، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ونقل بيان للخارجية المصرية عن شكري قوله إن هذه القوات تحول دون استعادة السيادة الليبية الكاملة وتؤثر على أمن دول جوار ليبيا.

من جهته، أعرب اللافي عن تقديره واعتزازه بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، وفق ما ورد في البيان نفسه.

موقف أميركي

في هذه الأثناء، رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بالمشاورات الليبية الجارية في المغرب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي يسعى خلالها الطرفان إلى التوافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال نورلاند -في بيان- إنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء الليبيين، وأعرب عن أمله أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة للطرف الآخر.

وطالب باستمرار التحضيرات الخاصة بالانتخابات، حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من المتطلبات.

وشدد المبعوث الأميركي على أنه لا ينبغي لأي فرد أو مؤسسة أن يكون له حق الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة.