تفاعلوا مع أول استحقاق انتخابي.. القطريون يقترعون لاختيار مجلس جديد للشورى

الدوحة– في أجواء تفاعلية غلب عليها الإقبال والجدية، اقترع الناخبون القطريون اليوم السبت لاختيار مجلس جديد للشورى، بعد حملات انتخابية هيمن عليها برامج وموضوعات إصلاحية لعدد من المشكلات والقضايا التي تخدم الوطن والمواطن.

وتوافد آلاف الناخبين والناخبات، منذ الساعات الأولى من الصباح، إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في أول تجربة انتخابية من أجل اختيار الأعضاء الثلاثين في البرلمان الذي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.

وتخضع الانتخابات لإشراف قضائي داخل كافة الدوائر، حيث سيفوز بالانتخابات المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، فتقترع اللجنة للاختيار بينهم.

ومن جانبه أوضح القاضي عبد العزيز علي الخليفي (رئيس الدائرة الثانية) أن انتخابات مجلس الشورى بداية لمرحلة جديدة من مشاركة المواطن، ومساهمته في رفعة وازدهار وتقدم الوطن، عبر تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع.

إقبال كثيف

وقال الخليفي، في حديث للجزيرة نت، إنه على غير المتوقع كان إقبال الناخبين على الاقتراع جيدا للغاية خلال الفترة الصباحية، الأمر الذي يعكس وعي المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي واختيار ممثلين لهم في مجلس الشورى.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة في ظل التزام الناخبين بجميع الضوابط، سواء ما يخص الاجراءات الاحترازية أو عملية الاقتراع نفسها.

وتمني الخليفي أن يعي جميع الناخبين العملية الانتخابية كاملة ودور البرلمان في رقابة السلطة التنفيذية، وسن التشريعات ومراقبة الميزانية العامة للدولة، حتى يكون اختيارهم للمرشح الأكفأ الذي يؤدي واجبه نحو الوطن والمواطنين.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تستمر حتى السادسة مساء ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، وستبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

مرحلة جديدة

واعتبر الناخب أحمد محمد الجهني أن الاستحقاق الانتخابي الأول في قطر يؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز المشاركة السياسية في صناعة القرار مع المواطنين، عبر الأعضاء المنتخبين.

وقال الجهني للجزيرة نت إن معياره في الاختيار كان على أساس معرفته بالمرشح وقدرته على العمل بكفاءة وخدمة المجتمع وليس فقط من باب المجاملة، و"أتمنى أن يشارك الجميع في هذا الاستحقاق ويختاروا ممثليهم في البرلمان".

ونوه بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية بداية من دخول مقر الدائرة وحتى الانتهاء، حيث يستطيع الناخب إجراء الاقتراع في دقائق معدودة، معربا عن أمله في خروج هذا الاستحقاق بالصورة التي تحقق صالح البلد وأهلها.

وفي 30 دائرة انتخابية، يتنافس 284 مرشحا، بينهم 28 امرأة، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45، ويعين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا.

بدوره، اعتبر الناخب عبد الله نصر المالكي أن انتخابات مجلس الشورى من الخطوات الإيجابية التي ستساهم في صناعة القرار، بشكل مباشر يعزز مشاركة المجتمع عبر ممثليه في البرلمان مع الحكومة.

وقال المالكي للجزيرة نت "أجواء ديمقراطية، وهذه لحظة تاريخية، ويجب أن نساهم في إنجاحها بأي طريقة، صوتنا أمانة يجب أن نمنحه للمرشح الذي يخدم الشعب والوطن".

وأوضح أن معياره في الاقتراع كان الكفاءة والبرنامج الانتخابي الذي اقتنع به، خاصة أن الجميع أهل وأولاد بلد واحد، وتمنى، لمن يحالفه التوفيق بالانتخابات، العمل في خدمة المواطنين والبلد.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية ضد وباء "كوفيد-19" تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وفق خطة وزارة الصحة.

تطوير وإصلاح

ورأى الناخب علي شاهين السليطي أن انتخابات مجلس الشورى ستكون بداية لمزيد من التطوير والإصلاح على كافة المستويات التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى، ومن ثم تخدم الدولة.

وقال السليطي للجزيرة نت إن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا وأخلاقيا، وإن صوت الناخب أمانة يجب ألا يفرط فيها، وأن يستعملها في خدمة الوطن.

وأضاف أن معيار الاختيار كان بناءً على الكفاءة بغض النظر عن العائلة والقبيلة، خاصة أن الذي سيدخل الشورى لابد أن يمتلك من الكفاءة ما يؤهله للحصول على مقعد بالبرلمان.

بدورها، أوضحت الناخبة فايزة الكعبي أنها تعقد آمالا كبيرة على هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن يقوم مجلس الشورى المنتخب بدوره التشريعي والرقابي بما يحافظ على حقوق الوطن ويخدم المواطن.

وقالت المواطنة للجزيرة نت إنها اختارت الأفضل من وجهة نظرها وليس الأقرب، خاصة أن المجلس المنتخب سيكون جسرا يربط بين المواطن والدولة، وإن الكثيرين يعولون عليه لإنجاز الكثير.

وأضافت أنها متفائلة بسير العملية الانتخابية ولكن بحذر، لأن جميع الناخبين مطالبون بأن يختاروا الأفضل وليس ممثل العائلة، خاصة أن تطور هذا الأمر قد يحدث أزمات مستقبلا.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر الأمير قانونا لانتخاب مجلس الشورى، لتكون عضوية المجلس عبر الاقتراع السري المباشر بدلا من التعيين من قبل.

وقال الناخب عبد الله الجهني إن معياره الأول في الاقتراع كان لصالح مرشح قبيلته، ومن ثم على أساس المرشح وخبراته ومواقفه سواء الاجتماعية أو السياسية.

واعتبر الجهني -الذي أتى للتصويت لصالح قريبه وسط زحمة كبيرة من المقترعين- أن هناك جزءا كبيرا يقترعون لصالح قبيلتهم، ولكن الأهم أن يكون جديرا بهذه الثقة لخدمة المواطنين.

ويعود تاريخ مجلس الشورى في قطر إلى عام 1972، ويعد الهيئة التشريعية التي تتولى مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، كمشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، ومشاريع ميزانيات المشروعات الرئيسية العامة.

وقد تراجع عدد المرشحين الذين يتنافسون في الانتخابات بعد إغلاق باب التنازل قبل أيام ليصل إلى 234 مرشحا بينهم 28 امرأة من أصل 284 مرشحا، قبل أن ينسحب 50 منافسا سجلوا أسماءهم مع فتح باب الترشح يوم 22 أغسطس/آب الماضي.