لاستثناء القيادات وبعض الفئات.. غضب بمصر بعد وقف تعيينات موظفي الحكومة وترقياتهم
القاهرة – جدل جديد شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ثار هذه المرة ردا على قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، نص على حظر التعيينات والترقيات في الجهات الحكومية، عدا الوظائف القيادية، وعدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بقرار من رئيس الوزراء، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
وأعلن مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا، ويسري لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
«لترشيد النفقات غير الضرورية»..
مجلس الوزراء يقرر إيقاف التعيينات وحظر الترقيات بالجهاز الإداري للدولة لمدة 6 أشهر؛ بهدف توفير 25% من ميزانية الدولة pic.twitter.com/FtGZBmalZm— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 18, 2021
حظر أغلب الأنشطة
قرار رئيس مجلس الوزراء شمل مجموعة واسعة من المحظورات أبرزها ما يأتي:
-حظر صرف الجهات الحكومية على المنح التدريبية والدراسية داخل مصر وخارجها، وحظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما كان في السنة المالية 2020/ 2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
-حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات الدعاية والنشر والإعلان، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات العلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
-حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
-حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وتجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين.
-حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص.
استثناءات
قرار مجلس الوزراء الذي استثنى الوظائف القيادية أجاز أيضا استثناء الصرف على الأمور المحظور الصرف عليها في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية.
من جانبها، ذكرت جريدة الأخبار الحكومية المصرية أن هناك 15 جهة مستثناة من قرارات الحكومة أبرزها وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمقابل النقدي للعاملين في الجهات النائية.
ومن بين الجهات المستثناة أيضا وفقا لصحيفة الأخبار ديوان وزارة الخارجية العام، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية، وفوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات الهيئات العقارية، والاعتمادات المدرجة لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم.
الجيش والشرطة
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استقبلوا قرارات الحكومة بحالة من الغضب، ووصف بعضهم القرار بأنه "قرار عقيم من حكومة غير ناضجة"، وطالب بعضهم بتطبيقه على أعضاء مجلس النواب والوزراء.
كما تساءل بعضهم عن سبب عدم تطبيق الحكومة القرار على القوات المسلحة والشرطة، الذين يُستثنون عادة من قرارات الترشيد.
وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التأثير السلبي لقرار وقف التعيينات على حالة البطالة، متسائلين عن مصير ملايين الخريجين الذين يغلق القطاع الخاص أيضا الباب في وجه تعيينهم.
وقف الترقيات والتعينات لترشيد الإنفاق ..قرار عقيم من حكومة غير ناضجة..من باب اولي تطبيق القرار عليكم وعلي أعضاء مجلس النواب..ارحمونا بقي
— TAREK RAGAI ان (@RagaiTarek) October 18, 2021
ودا تحديدا تعريف ترشيد الإنفاق كشرط لصندوق النقد .. إن الدولة تتخلي عن وظيفتها في الرعاية الاجتماعية.. وتخفض الانفاق علي الصحة والتعليم الي ادني حد
— Hazem Abdullah (@hazemabdullah74) October 18, 2021
اساتذة الادارة يفهمونا أليس فى وقف التعيينات الجديدة والترقيات تضخيم لمشكلة البطالة واين سيذهب ملايين الخريجين الجدد وقد اغلق القطاع الخاص ابوابه على من هم فيه وهل ستستمر الجامعات فى تفريخ طوابيرالخريجين العاطلين وهل هذا مؤشر لتصفية الهيكل الادارى لاحلال الحكومة الإلكترونية
— ahmed123bayoumi (@ahmed123bayoumi) October 17, 2021
دا ع اساس ان التعينات خاربه الدنيا والناس من كتر الترقيات مرتباتهم وصلت الوف حسبي الله ونعم الوكيل
— Ahmed Ragab (@AhmedRa54450186) October 17, 2021
استمرار حظر التعيينات و الترقيات عدا الوظائف القياديه …. دى اللى هى ايه بالظبط يا اوووسطاا 🤔🤔
— ~† madoo●︿●saed †~ (@madoolari) October 17, 2021
الدولة معندهاش اعتماد في الموازنة لاضافة المواليد في التموين "بعد فلترته"، و لا اعتماد لتعين المدرسين "بعد سنة كاملة من توقف الدراسة الحضورية"، و النهاردة كمان طلعت قرار بوقف التعينات و الترقيات!!
كل ده و احنا في الربع الاول من السنة المالية لسه— Ali (@MHMDALIMOUSSA) October 17, 2021
ليست المرة الأولى
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد قال إن قرار الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية تم تطبيقه من قبل مدة 6 أشهر خلال 2020 ولم يشعر به أحد، وإن إعادة تطبيق القرار جاءت بسبب الظرف الاقتصادي العالمي وما يواجهه من صعوبات، على حد قوله.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة والناس"، قال سعد إن قرار ترشيد الإنفاق يخص الحكومة بالأساس، مضيفا أن ما أثار اللغط هذه المرة هو الجزء الخاص بالترقيات من خلال تقييد الترقيات.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه لن يضار أي موظف بقرار وقف الترقيات، لأن جميع الترقيات المتأخرة بالجهاز الإداري للدولة تم بالفعل الانتهاء منها في أغسطس/آب الماضي من خلال قرار الترقيات الذي استفاد منه 800 ألف موظف، والترقيات التي قد تتأخر سيتم تطبيقها لاحقا.
خدمات الجماهير في أمان
من جانبه، أكد مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الاداري هاني محمود حرص الحكومة على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بقرارات ترشيد الإنفاق.
وأوضح محمود، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أمس الأحد، استثناء بعض الجهات الإستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه المرحلة فضلا عن الجهات القائمة على توفير السلع التموينية، وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
وأكد مستشار مجلس الوزراء أن القرار المتّخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة جراء الأزمات التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا.
وعن استثناء الوظائف القيادية من القرار، قال محمود إن ترقيات الوظائف القيادية عددها محدود وتكون فقط في حالة الاحتياج، ويخرج قرار ترقيتها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وفي ما يخص ترقيات الموظفين العاديين، قال مستشار مجلس الوزراء إن جهاز التنظيم والإدارة أنهى منذ وقت قريب ترقيات عدد كبير من الموظفين، ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر في الفترة القادمة.