الأمن مستتب في بيروت.. ميقاتي: لا جلسة حكومية قبل حل مشكلة أحداث الطيونة

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الوضع الأمني في بيروت مستتب، وإنه لن يدعو إلى عقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل للمشكلة في البلاد، والتي أدت إلى مقتل 7 أشخاص في اشتباكات مسلحة بمنطقة الطيونة الخميس الماضي.

وأضاف ميقاتي -في حديث صحفي- أنه لن يتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار، موضحا أن استقالته -بوصفه رئيس وزراء- غير مطروحة، ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها، على حد وصفه.

وأشار إلى أن ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته سياسيا، مؤكدا أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قال إن ما حدث مؤخرا في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت لن يتكرر، مؤكدا أن القوى الأمنية منتشرة، وأنه لا تطورات مرتقبة للاشتباكات التي وقعت الخميس الماضي وأودت بحياة 7 أشخاص، أغلبهم ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل.

وذكر الوزير في مقابلة تلفزيونية أول أمس السبت، أن التدافع والاشتباك في الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الطرفين.

وأضاف سليم أن الإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة، وأن إطلاق النار تسبب في فوضى، وسبق عمليات القنص.

بداية الاشتباكات

وبدأ إطلاق النار أثناء توجّه عدد من المتظاهرين إلى منطقة العدلية للمشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها كل من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل، للمطالبة برحيل قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ودارت الاشتباكات بالرشاشات والقذائف الثقيلة لنحو 5 ساعات في الطيونة، التي تفصل بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة-بدارو ذات الأغلبية المسيحية.

واتهم كل من حزب الله وحركة أمل حزب القوات اللبنانية بالسعي إلى إشعال حرب أهلية جديدة، وإطلاق النيران على رؤوس المتظاهرين من قبل قناصة، لكن الأخير نفى ذلك وقال إن المسؤولية تقع على عاتق القيادات التي جرت أنصارها إلى ذلك المكان تحديدا.

وفي إطار التحقيق في أحداث الطيونة، ذكر وزير الدفاع أن السلطات أوقفت 19 شخصا من الطرفين، بينهم سوريان، وقال إن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.

وأكد سليم أن القرار بشأن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يتخذ في القضاء لا في السياسة، على حد تعبيره.