وسط خلافات بين القوى السياسية في العراق.. مفوضية الانتخابات تخلي مسؤوليتها عن النتائج الأولية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها غير مسؤولة عما أُعلـن من نتائج أولية للانتخابات التشريعية، لا سيما عدد المقاعد التي حصلت عليها التحالفات الانتخابية، وذلك في ظل رفض عدد من القوى السياسية والمسلحة للنتائج التي تصدرتها كتلة التيار الصدري.

وأضافت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن المفوضية أن عمليات العد والفرز لا تزال مستمرة وسيتم الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين.

وأوضحت المفوضية أن المحطات التي لم يتم عدّ أصواتها حتى الآن قد تحدث تغييرا فيما أُعلن من نتائج.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن تصريحات المفوضية العليا لم تبدد مخاوف المعترضين على النتائج، وأشار إبراهيم إلى أن إجراءات المفوضية غير واضحة مثل تحديد فترة تقديم الطعون؛ وما إذا كانت تبدأ بعد إعلان النتائج الأولية التي صدرت الاثنين الماضي ويفترض أنها انتهت أمس الخميس، أو ما تزال مستمرة حتى الإعلان النهائي للنتائج.

وأوضح أيضا أن المفوضية أعلنت عن 94% من النتائج، فيما تبقى 6% لا يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا، لكن المفوضية قالت إنها غير مسؤولة عن عدد المقاعد التي نالها كل تحالف وإن ما تبقى من أصوات قد يسهم في تغيير النتائج النهائية.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ37 مقعدا، في حين تراجع "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري ولم يفز سوى بـ14 مقعدا، وفق النتائج الأولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.

ودعا تحالف "عزم" الانتخابي -الذي يتزعمه خميس الخنجر- مفوضية الانتخابات العراقية إلى معالجات سريعة لما وصفها بالمؤشرات التي رافقت إعلان النتائج الأولية.

وطالب بيان للتحالف المفوضية بتقديم توضيحات كافية بشأن تأخر احتساب أصوات آلاف المحطات.

ودعا التحالف جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.

وشدد على أن تُجرى هذه العملية بحضور وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين.

جدل متواصل

ويتواصل الجدل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية، فقد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تشكيل لجنة تفاوضية لبحث إمكانية إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة القادمة.

في المقابل، قال إياد علاوي -زعيم الجبهة الوطنية المدنية ورئيس الوزراء العراقي السابق- للجزيرة إنه لم تكن هناك بيئة ملائمة للانتخابات بسبب ما سمّاه "السلاح المتفلت" و"هيمنة الطائفية والمال السياسي".

وقد اتهم مرشحو "قوى تحالف الدولة الوطنية في العراق" مفوضية الانتخابات بالوقوع في التناقض وفق الأرقام التي أصدرتها.

كما اتهم أبو علي العسكري -المسؤول الأمني لكتائب "حزب الله" في العراق- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتدخل في تغيير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

ودعا العسكري -في بيان- القضاة المشرفين على الانتخابات إلى كشف ما سماها "فضائح المشاكل التقنية" في عدد من الأجهزة المستخدمة لنقل واحتساب أصوات الناخبين. وذكر أن ما حصل هو تغيير في عدد المقاعد التي حصلت عليها بعض الأطراف، وإضافتها إلى أطراف أخرى.

وكانت مجموعة الإطار التنسيقي لعدد من أبرز الأحزاب السياسية الشيعية في العراق -بما فيها تحالف الفتح- قالت إن ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى وتخبط وعدم دقة في عرض الوقائع يعزز موقفها بعدم الثقة في مفوضية الانتخابات.

الكاظمي يحذر

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي -خلال جلسة لمجلس الوزراء- من "محاولة الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات"، مضيفا أن لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون على النتائج الأولية، وعلى مفوضية الانتخابات متابعة الطعون بكل جدية.

وقال الكاظمي إن حكومته أوفت بوعدها بإجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون تسجيل أي خروق أمنية أو قانونية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات من دون فرض حظر للتجول، ومن دون أن يترشح فيها رئيس الحكومة.

وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات -الاثنين الماضي- رفض كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي (سني)؛ نتائج الانتخابات.

ودعا رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي مفوضية الانتخابات إلى حسم إشكاليات الاقتراع في البلاد التي أربكت الوضع العام. وأفاد في بيان أن "الأهم من الربح والخسارة الانتخابية هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب".