السودان.. تضارب بشأن منع مسؤولين رفيعي المستوى من السفر
قال مصدران في الحكومة السودانية اليوم إن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على أعضاء لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، غير أن وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن جهاز المخابرات نفيه إصدار مثل هذا القرار، قائلا إنه ليس من اختصاصه. وذلك في ظل توتر في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في السلطة التي تدير البلاد خلال مرحلة انتقالية.
وذكرت وكالة رويترز أن مصدرين مدنيين كبيرين في حكومة السودان قالا اليوم الأربعاء إن حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولا مدنيا في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي لنظام عمر البشير.
وحسب المصدرين، فإن القائمة تشمل محمد الفكي سليمان الذي اتهم الجيش -في مؤتمر صحفي- الشهر الماضي باتخاذ إحباط محاولة انقلابية ذريعة ليحاول الاستيلاء على السلطة. والفكي عضو في مجلس السيادة الحاكم الذي يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين.
مجلس الوزراء ،يطلب من جهاز المخابرات العامة، التحقيق في واقعة منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.
وجاء على رأس قائمة المحظورين من السفر#اتحاد_مغردي_السودان— 🅚🅐🅜🅐🅛 (@kamalgoga) October 12, 2021
مطار الخرطوم
وذكر موقع "سودان تربيون" الإلكتروني (خاص) أن مسؤولي الأمن في مطار العاصمة الخرطوم منعوا عضو لجنة تفكيك نظام البشير (حكومية) صلاح مناع من السفر إلى القاهرة، بحجة وجود اسمه على قائمة المحظورين من السفر، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة. وأفاد الموقع الإلكتروني السوداني بأن قائمة الحظر تضم 11 مسؤولا أغلبهم في لجنة التفكيك، إضافة إلى عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي.
في حين، ذكرت صحيفة "السوداني" (خاصة) أن ضمن قائمة المحظورين من السفر وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء اللجنة صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحاق.
في المقابل، نفى جهاز المخابرات العامة فرضه أي حظر للسفر على مسؤولين في الدولة، ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الجهاز أن منع مسؤولين من السفر ليس ضمن صلاحياته، وقال الجهاز -في بيان نشرته الوكالة- إنه "يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية".
وقال مصدر عسكري كبير إنه لا علاقة للجيش بحظر السفر، وإن مثل هذه الإجراءات ليست ضمن مسؤولياته.
ويأتي هذا التضارب بشأن حظر سفر بعض المسؤولين السودانيين في ظل تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب عام 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.