بعد لقاء ثان بين حمدوك والبرهان.. توقعات بانفراج قريب للأزمة في السودان

توقعت مصادر سودانية انفراجا قريبا للأزمة في السودان بعد لقاء ثان بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تناول الخلاف القائم بين المكونين المدني والعسكري، والإغلاق المستمر للمرافق الحيوية شرقي البلاد.

وقال مصدر حكومي مطلع للجزيرة إن حمدوك سيطلع المكون المدني في الحكومة الانتقالية اليوم الاثنين على نتائج لقائه مع البرهان بشأن الأزمة بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.

وكان حمدوك التقى البرهان أمس الأحد للمرة الثانية بعد لقاء سابق في الأيام القليلة الماضية، ولم يرشح من اللقائين ما يشير إلى توصل الطرفين إلى حلول بشأن الخلاف بينهما.

وقد أكد المصدر الحكومي توقف التواصل بين المكونين تماما منذ نشوء الأزمة عقب محاولة الانقلاب العسكري الأخيرة.

ونقل مراسل الجزيرة الطاهر المرضي عن مصادر سودانية أنها تتوقع قرب انفراج الأزمة باعتبار أنها باتت تؤثر تأثيرا كبيرا في الأوضاع في السودان.

وأفاد المرضي بأن هناك استعدادا من المكون العسكري، بخاصة من رئيس مجلس السيادة، للحوار مع رئيس الوزراء من أجل الخروج بحلول واضحة لهذه الأزمة، خاصة أن إغلاق ميناء بورتسودان أدى إلى أزمة خانقة في الخرطوم على صعيد السلع الأساسية بالتوازي مع اختناق سياسي، إذ صارت الأمور أكثر تعقيدا بعد حدوث انشقاق في الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن مشاورات مكثفة حاليا تعقد لإعادة توحيد قوى التغيير وتسوية هذه الأزمة بين المكونين المدني والعسكري.

وفي الأيام الأخيرة احتدم الخلاف بين المدنيين والعسكريين بشأن نقل قيادة المرحلة الانقتالية إلى المكون المدني، ويأتي ذلك ضمن تبادل للاتهامات بين الطرفين.

حكم السودان

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي إنه لن يتم التفريط في وحدة السودان، ولن يُسمح بضياع شبر واحد من أرضه، مضيفا أنه يكفي ما ضاع في السنوات الماضية، حسب تعبيره.

وتابع حميدتي في كلمة له أمام وفد من الإدارة الأهلية لقبيلة الفَلَاتة في الخرطوم أن السودان سيحكمه من يصلح.

مقترح استفتاء

في الأثناء، وصف رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة شرقي السودان -محمد الأمين ترك- الحكومة المدنية بالكابوس، وقال إن في إسقاطها خدمة للشعب السوداني.

وفي مقابلة مع إذاعة محلية أمس الأحد، طالب ترك بتنظيم مظاهرات في الخرطوم من أجل إنصاف شرقي السودان.

وأكد أن الحكومة الحالية بشكلها الحزبي لن تستطيع معالجة قضية الشرق، ودعا لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتعامل مع الإقليم من دون تعقيد الأوضاع.

واقترح الزعيم العشائري إجراء استفتاء شعبي في شرق السودان لإلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام أو استمراره.

وتأتي تصريحاته مع استمرار إغلاق المرافق الحيوية بشرق السودان منذ أكثر من 3 أسابيع، الأمر الذي بات يؤثر في إمدادات السلع الأساسية والوقود في بعض المناطق ومنها العاصمة الخرطوم.

في السياق، منعت مجموعات من المواطنين في مدينة دنقلا (شمالي السودان) نقل نحو 15 ألف طن من القمح إلى الخرطوم التي تواجه نقصا حادا في دقيق الخبز. وتقول الحكومة السودانية إن هذا القمح من المخزون الإستراتيجي للدولة الموجود في مستودعات المدينة.

ويحتجّ السكان في دنقلا على سحب القمح من مدينتهم، ويطالبون بوقف ذلك حتى لا تتعرض ولايتهم لأزمة في إمدادات دقيق الخبز.

وكان وزير الصناعة السوداني قد صرح للجزيرة بأن إمدادات دقيق الخبز في الخرطوم تكفي يومًا واحدًا، وأنهم لجؤوا إلى سحب كميات من المخزون الإستراتيجي للحكومة المركزية بالولاية الشمالية.

أوضاع تتفاقم

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في الخرطوم جراء استمرار المجلس الأعلى لنظارات البجا بإغلاق الطرق والموانئ شرقي البلاد للضغط على الحكومة من أجل إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام.

وقد ترتبت على هذه الأزمة ندرة دقيق الخبز وعدد من السلع الأساسية كالسكر مع ارتفاع كبير في الأسعار.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن مخزونها من القمح في الخرطوم يكفي يومًا واحدًا فقط، وأنها مضطرة إلى اللجوء إلى المخزون الإستراتيجي الموجود شمالي البلاد.

اعتقالات

على صعيد آخر، قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن السلطات المختصة اعتقلت الخميس الماضي 4 مدنيين ضمن المجموعة المتهمة بتدبير انقلاب عسكري في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف المصدر أن السلطات لا تزال تلاحق آخرين بعد توفر معلومات عن هربهم إلى دول الجوار.

وأوضح أن عدد الموقوفين من المدنيين في المحاولة الانقلابية بلغ 15 شخصا هم في معتقلات الأمن السياسي تمهيدًا لتسليمهم للنيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن بعض الموقوفين على علاقة مع العميد محمد عبد الجليل (وُد براهيم) الذي قاد محاولة انقلابية على الرئيس البشير في سنة 2003، واختفى عن الأنظار بعد الثورة.