وسط استنفار أمني وإغلاق للحدود.. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة
يجرى الاقتراع اليوم الأحد لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، مما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين، ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع.
بدأ الناخبون في العراق صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار من يمثلهم في البرلمان الجديد، ويستمر التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة أبرزها إغلاق المنافذ الجوية والبرية للبلاد. وقد دعا رئيس العراق برهم صالح الناخبين للمشاركة بكثافة، قائلا إنها فرصة لبناء دولة مقتدرة وتصحيح الأخطاء.
وأدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته في الدقائق الأولى بعد افتتاح التصويت، وذلك بدائرته الانتخابية في منطقة جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، وحث العراقيين في تصريحات إعلامية للمسارعة في المشاركة بالتصويت.
الكاظمي يدعو لإحداث التغيير المطلوب
وقال الكاظمي إنه يشرف بنفسه على خطة تأمين مراكز الاقتراع في عموم البلاد، داعيًا مواطنيه للمشاركة في التصويت لإحداث التغيير المطلوب في البلاد.
وأضاف "دعوت إلى انتخابات مبكرة، وحددنا السادس من يونيو/حزيران 2021، والبعض طلب التأجيل حتى عام 2022، لكني رفضت، ثم حددنا العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021".
وذكر أنه يشرف شخصيًّا على الخطة الأمنية للانتخابات، مؤكدا أن الوضع الأمني مستقر، ودعا الناخبين إلى الخروج للمشاركة الواسعة في الانتخابات.
ويبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد نحو 25 مليونا، بينهم أكثر من 800 ألف صوّتوا في الاقتراع الخاص أول أمس الجمعة، الذي شارك فيه منتسبو المؤسسات الأمنية والعسكرية، والنازحون، والسجناء.
ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات العراقية 3240 مرشحا، بينهم 950 امرأة، في حين يبلغ عدد مقاعد البرلمان 329. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، وتغلق عند السادسة مساء (الثالثة مساء بتوقيت غرينتش)، إن لم يحدث تمديد للتصويت.
إجراءات أمنية
وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اتخاذ قرارات خاصة بيوم الاقتراع العام، ومن بينها إغلاق منافذ البلاد الجوية والبرية حتى الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين. وقررت اللجنة أيضا إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والتجمعات، وقالت السلطات الأمنية إن أكثر من ربع مليون عنصر سيتولون تأمين مراكز الاقتراع.
وفي حين فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، فإنه يتوقع أن تغلق عند الساعة الـسادسة مساء، إذا لم يمدّد التوقيت.
وقال الرئيس العراقي أمس السبت إن الانتخابات البرلمانية فرصة لبناء دولة مقتدرة، مؤكدا دعوة العراقيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، وناشدهم أن يكون هذا الاستحقاق لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء، ومواجهة التحديات الكبيرة، وضرب الفساد، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمواطنين، والعمل على مراجعة الدستور وتعزيز استقرار البلد وسيادته، معتبرا أن الإصلاح المنشود يتحقق بالاحتكام إلى الشعب.
ولفت إلى أن الانتخابات تشرف عليها مفوضية مستقلة جديدة مكونة من قضاة عراقيين، وأن قوانين ولوائح ضابطة جديدة وضعت في مسعى لضمان نزاهة الانتخابات.
ويشارك 800 مراقب دولي في مراقبة العملية الانتخابية إلى جانب آلاف المراقبين المحليين، ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها "فرصة تاريخية" من أجل "إصلاح شامل".
احتجاجات 2019
وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف عام 2019 ضد الطبقة الحاكمة والفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، إذ أدت الاحتجاجات إلى إسقاط الحكومة، وأجبرت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها بـ6 أشهر.
ويجرى اقتراع اليوم لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، مما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين. ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، في حين يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
وتعدّ الكتلة الصدرية -بزعامة مقتدى الصدر- أبرز الكتل الشيعية، وتتنافس للحصول على أصوات الناخبين في وسط البلاد وجنوبها مع "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، و"تحالف قوى الدولة" الذي يقوده كل من عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأما في المناطق ذات الكثافة السكانية السنية شمال البلاد وغربها، فتبرز قائمتا "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة رجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر. وأما في إقليم كردستان العراق، فهناك التحالف الكردستاني المكون من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، فضلا عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.