مع تصاعد أزمة كورونا بمصر.. أين تذهب أموال المساعدات الدولية؟

زادت مخصصات قطاع الصحة المصري في موازنة العام المالي الجاري بمقدار 20.5 مليار جنيه فقط عن العام المالي السابق (الدولار= 15.70 جنيها) رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 93.5 مليار جنيه مقابل نحو 73.1 مليارا بموازنة العام الماضي، بزيادة بنسبة 28%.

ولا تتناسب هذه الزيادات مع مقدار القروض والمساعدات التي حصلت عليها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، مما دعا مراقبين للتساؤل عن مسار ومصير أموال القروض والمساعدات الدولية المخصصة لمواجهة الجائحة.

ويتخطى إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح مساعدات منذ منتصف العام الماضي، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته 9 مليارات دولار، أو نحو 140 مليار جنيه.

ويخشى مراقبون من انحراف مسار هذه المساعدات لأولويات أخرى لدى الحكومة غير تلك المخصصة لها، والمتعلقة بالأساس بالمسائل الصحية لمواجهة الفيروس، ومما عزز تلك المخاوف التضارب بين الأرقام المثبتة رسميا كاحتياطي نقدي متوافر بالميزانية العامة للدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتلك الأرقام التي أعلن عنها وزير المالية محمد معيط.

وخلال اليومين الماضيين تصاعد الغضب عبر مواقع التواصل بسبب تصاعد أزمة كورونا، خاصة مع أزمة أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين. وهو ما نفته السلطات الصحية وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.

قروض ومساعدات

ومن جملة من القروض والمنح والمساعدات الدولية مخصصة لمواجهة الجائحة، حصلت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على نحو مليار ين ياباني (9.5 ملايين دولار) منحة لا ترد لتوفير مستلزمات طبية تخص مرضى كورونا بالمستشفيات العامة.

وحصلت الحكومة على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.

ثم حصلت الحكومة على 50 مليون دولار من البنك الدولي، استجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها هذا البنك لمواجهة الجائحة.

ومنح البنك الدولي أيضا الحكومة 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم الجهود في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

أما على صعيد المساعدات المقدمة للحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، فقد حصلت على 5.2 مليارات دولار من الصندوق ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووفر بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بفيروس كورونا، ويعد هذا التمويل هو الأحدث في قائمة التمويلات الخارجية التي أعلنت الحكومة الحصول عليها أو الاتفاق على سحبها منذ ظهور الفيروس.

وحصلت مصر على 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة.

وقدّم بنك التنمية الأفريقي 225 مليون دولار لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر، وهو ما يسهم في تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.

مخاوف مشروعة

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن التخصيص المالي الأول لمواجهة كورونا كان 100 مليار جنيه، لم يذهب للقطاع الصحي كاملا، باستثناء 11 مليارا، أكلتها زيادة المرتبات أو المكافآت للخدمات الطبية، والباقي لتحسين الخدمات الصحية أو توفير عدد أسرة أو مستلزمات طبية.

وتابع شاهين -في حديثه للجزيرة نت- أنه من المهم تحسين الأحوال المادية للعاملين بالقطاع الطبي، ولكن ليس على حساب المستلزمات الطبية للمرضى.

ولفت إلى أن الحكومة وعدت مرة أخرى بإنفاق جديد، ولكن انعدام الشفافية واشتعال منصات التواصل الاجتماعي باستغاثات كثيرة من عدم وجود أسطوانات الأكسجين، يؤشر على أن الحكومة غير جادة في خطواتها تجاه تحسين القطاع الصحي.

واقع مخيف

ومع تزايد أعداد الإصابات مؤخرا، انكشف أكثر حجم العجز في إمدادات المستشفيات، وتخطاه إلى حد عدم الوفاء للموردين بأموال ما اشترته الحكومة منها، إذ تطالب شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية.

وبحسب ما رصده ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والمحلل الاقتصادي، أشارت البيانات التفصيلية لخريطة توزيع الدعم بالموازنة بالعام المالي الحالي 2020/2021 إلى خلل في توزيع المخصصات بين القطاع الصحي وباقي القطاعات.

وحصلت هيئة الإسعاف التي تنتشر فروعها بجميع المحافظات والطرق السريعة على مليون و450 ألف جنيه فقط كدعم، ووزارة المالية على 694 مليونا من أموال الدعم معظمها إعانات لصناديق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالوزارة، وحصلت وزارة الداخلية على 752 مليونا معظمها لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم.

وتحصلت مديريات الصحة بكل المحافظات السبع والعشرين على 20.145 مليون جنيه، وحصل مستشفى كفر الشيخ الجامعي على 20 ألفا فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على 40 ألفا، ومستشفى طنطا الجامعي على 200 ألف، ومستشفى الفيوم الجامعي على ربع مليون، و600 ألف مناصفة لمستشفى بني سويف الجامعي والمستشفيات الجامعية بالزقازيق.

في حين بلغت قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا وصندوقها بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 على نحو 53.055 مليون جنيه، أي أكثر من ضعف ما حصلت عليه مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية والتعليمية.

أرقام متضاربة

وبحسب صحفيين حضروا المؤتمر الصحفي الأخير لمعيط الأسبوع الماضي، حاول الوزير تقديم تفسير للصحفيين المتسائلين عن مصير القروض والمساعدات وسط هذا العجز الفادح في مستلزمات المستشفيات، بالقول إن الأموال ذهبت لمواجهة الجائحة بشكل مباشر ممثلة في مستلزمات قطاع الصحة، وبشكل غير مباشر لمساندة القطاعات الأخرى المتضررة من الجائحة.

ووفقا للوزير فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه، وتعزيز حزمة المساندة المالية مع الموجة الثانية، لمجابهة الآثار السلبية للوباء، لافتا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.

وأضاف معيط أن الحكومة بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة، لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن، 14.4 مليار جنيه.

وأواخر الشهر الماضي قال الوزير إن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير 200 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأوضح -حسب المنشور بصحيفة الأهرام- أنه سيتم توفير المبلغ من احتياطيات الموازنة.

غير أن المفاجأة في أرقام الموازنة الحالية التي تكشف عن أن إجمالي الاحتياطات بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 يبلغ 109 مليارات جنيه فقط، موزعة على 5 أبواب للمصروفات أحدها بقيمة 28.864 مليارا احتياطيات لشراء السلع والخدمات لمواجهة أية أمور طارئة تخص احتياجات المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، من مستلزمات إدارة العمل اليومي.